أثمر حوار المصالحة الوطنية الذي أطلقه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وشاركت فيه السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية عن حدوث انفراجة سياسية في البلاد طالما انتظرها الكويتيون على مدار السنوات الماضية فيما يخص لمّ الشمل والعفو عن أبناء الكويت المحكومين في قضايا الرأي أو موقف سياسي كانت تحكمه ظروف حدوثه ووقته، الأمر الذي أدخل السعادة والفرح في النفوس.

وقد لاقت هذه الخطوة التاريخية ترحيباً شعبياً كبيراً وسيطرت حالة من التفاؤل على جميع المواطنين، وهناك حالة من الإجماع بأن ما حدث سيسهم في طي صفحة الخلاف مع المعارضة وسيؤدي إلى استقرار سياسي دائم، وتعاون بناء بين كل الأطراف في البرلمان وخارجه وبالتالي ستفتح صفحة جديدة بيضاء للكويت. إن هذه التطورات الإيجابية التي حدثت في الحياة السياسية الكويتية يجب أن تستغل سريعاً وأن يبذل الجميع الجهود للاستفادة منها أقصى استفادة، ويجب أن يكون دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الذي انطلق قبل أيام دورة استثائية ومثمرة ويغيب عنها التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يتم إقرار القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين ودفع عجلة التنمية للأمام.

Ad

وما يشهده العالم والإقليم من تغيرات متسارعة ومستجدة وتحديات كبرى يوجب على الجميع نبذ الخلافات والتجاوز عما تبقى بالأنفس والضمائر والابتعاد عن الصراعات والعمل بروح الأسرة الواحدة وضمن الضوابط التي أكدها الدستور وبنيت عليها قيم المجتمع الكويتي، وننتظر أن تشهد الفترة المقبلة الاستفادة من هذا التقارب والتفاهم بين النواب والحكومة لتحصد الكويت والكويتيون ثمار المصالحة الوطنية.

في الختام أبارك لكل المشمولين ولأسرهم بالعفو الأميري من المدانين بقضايا الرأي وقضايا سياسية، وكل الشكر للقيادة السياسية الحكيمة ولكل من سعى واجتهد من أجل إنهاء هذا الملف الذي كان يمثل شوكة في ظهر الحياة السياسية في الكويت، ونأمل أن يتم طي هذه الصفحة الحزينة والمؤلمة من تاريخنا إلى الأبد... حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها.

● مشاري ملفي المطرقة