«الحضانات» في عهدة «التربية»

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الاجتماع الأخير بين مسؤولي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ووزارتي الشؤون والتربية وبعض الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، أنهى التجاذبات المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات حول تبعية حضانات الأطفال، إذ شهد الاتفاق على الاستمرار في توجّه نقلها من «الشؤون» إلى «التربية».

ووفقاً للمصادر، فإن مشروع النقل مُدرج حالياً ضمن برنامج عمل الحكومة في مبادرة الطفولة المبكرة المتوقع استمرارها نحو 4 سنوات منذ إطلاقها، كاشفة أن آلية النقل ستكون مغايرة هذه المرة عن ذي قبل، إذ من المتوقع أن تشرف عليها وزارات التربية والشؤون والصحة، لا «التربية» فقط كما كان مخُططاً سلفاً، على أن تحدد لاحقاً ملامح ذلك الإشراف الثلاثي، والمهام المنوطة بكل وزارة على حدة.

ولفتت إلى أن استكمال عملية النقل قد يحتاج لإدخال تعديلات تشريعية على قانوني «22/2014» بشأن دور الحضانة الخاصة، و»21/2015» بشأن حقوق الطفل، واللذين يحتويان عدة مواد تؤكد أحقية «الشؤون» في الإشراف والمتابعة وإصدار تراخيص الحضانات.

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن «الشؤون» قطعت شوطاً كبيراً في مشروع ميكنة النظام الآلي للمساعدات العامة، يضمن سهولة تقديم طلبات صرف المساعدة إلى اللجنة المعنية، التي تقوم بدراستها باستفاضة لتصدر قرارها سواء باستحقاق الصرف أو عدمه.

وبينت أن الوزارة نجحت في الربط الآلي مع 16 جهة حكومية من أصل 19 لها علاقة بصرف المساعدات، لافتة إلى أن إدارة الرعاية الأسرية، المنوطة بالمساعدات، بدأت إرسال رسائل نصية قصيرة لمتلقي المساعدات سواء برفض أو قبول طلبات فتح ملف أول مرة، أو بضرورة المراجعة لتحديث البيانات.

جورج عاطف