«الشال»: لا «حوار وطنياً» ما لم تكن الأولوية لاستدامة الوطن

قال تقرير «الشال» الافتصاي الأسبوعي إن حوار السلطتين انتهى، وأفرز نتائج، اتفق معها البعض وخالفها البعض الآخر، وذلك أمر متوقع، وفي تقديرنا أنه نتاج صحي.

ويظل الحوار ونتاجه، من وجهة نظرنا، مجرد مرحلة أولى لا يمكن إصدار حكم نهائي حول نتاجه ما لم يكتمل ويكتسب صفة الحوار الوطني، وقد تسهم نتائج الحوار في وقف مرحلة من الشلل التام، لكنها لن تعنى أكثر من بلوغ مرحلة «سيب وأنا أسيب»، وقد لا تطول ما لم تبدأ مرحلة «ثم ماذا بعد لإنقاذ الوطن؟»

وأوضح «الشال» أن المؤشر الأول والأهم للحكم على ما سيتحقق في المستقبل سيبدأ من قراءة نهج التشكيل الحكومي القادم، فإن استمر نهج المحاصصة، حتى وإن تغيّر الأشخاص بنسبة 100 بالمئة، فستعود الأوضاع إلى أسوأ مما كانت عليه، فالأصل في نهج المحاصصة، وفي أعلى سلطات البلد نفوذاً، أي مجلس الوزراء، هو أن يعيّن المسؤول وفقاً لجيناته أو انتمائه إلى عصبيته الصغيرة وليس إلى وطنه.

وأكد أن مَن يأتي بهذا الأسلوب سينتهج المثل في تعيينات من يليه درجة، وتركيزه على خدمة انتمائه الصغير صاحب الفضل في بلوغه منصبه، والخلاصة هي غياب القدرة والكفاءة، واستمرار شراء الولاءات والتغاضي عن فساد الموالين، والتكلفة مقدرات البلد ومستقبله وتمزيقه فئوياً وطبقياً وطائفياً.

ولو حدث العكس، وجاءت تركيبة مجلس الوزراء بما يحفظ كفاءته وهيبته، فلن يعني مكوناته كثيراً الاستمرار في مناصبهم، وسوف تتحول أهدافه الى أهداف وطن، غارق حالياً في فساده ومحسوبياته وتزوير كل ذي قيمة فيه، من جنسية وشهادة علمية وقيم الانضباط والإنجاز.

وشدد «الشال» على أن أولى أولويات الوطن في بُعدها الاقتصادي، هي أزمة سيولته، ثم أزمة اقتصاده العاجز عن خلق فرص عمل لشباب قادمين الى سوقه ومستقبلهم في ذمة من يتخذ قرارته حالياً.

فالإدارة الواعية، تعرف خطورة المراهنة على استمرار أسعار النفط عند مستواها الحالي المرتفع، وتعرف أن ما تحقق من إيرادات قياسية لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية الفائتة حدث استثنائي، وقد يحدث عكسه تماماً عند البدء برفع أسعار الفائدة على مستوى العالم، بينما بدأت المطالبات بالسحب منه أسوة بالاحتياطي العام، ولم تدخر تلك المطالبات صناديق التأمينات الاجتماعية، رغم استمرار عجزها الاكتواري الضخم.

ومن أجل المقاربة، قال «الشال»: في آخر تقرير لوكالة موديز حول السعودية، غيرت النظرة المستقبلية لها من سلبية الى مستقرة بسبب تقدير الوكالة بأن لدى السعودية مشروعا حقيقيا للاستدامة المالية والاقتصادية، لكنها أبقت تصنيفها عند A1، وكانت مبرراتها في أن اعتمادها على النفط لا يزال كبيراً، وأن توقعاتها لأسعار النفط على المدى المتوسط ستراوح بين 50 و70 دولارا للبرميل، أي أدنى من مستواها الحالي بما يتراوح بين 15 و35 دولارا للبرميل.

وأضاف: إذا استثنينا حجم الاحتياطي المالي نسبة إلى حجم الاقتصاد في الكويت، وهي نسبة أعلى، كل مؤشرات الاقتصاد السعودي تؤكد جدية وجدوى مشروعهم التنموي، فالدين العام سينخفض من نحو 32.5 بالمئة من حجم الاقتصاد في العام الحالي إلى 25 بالمئة عام 2025، بينما مشروع قانون الدين العام في الكويت يضع سقفاً بحدود الـ 60 بالمئة من حجم اقتصادها.

وقدّر «الشال» أن عجز الموازنة سينخفض في السعودية للعام الحالي إلى 2.5 بالمئة من حجم اقتصادها، والواقع أنها حققت فائضاً في الربع الثالث، وتمويل ميزانيتها من غير الإيرادات النفطية يقترب من النصف، بينما هو في حدود 90 بالمئة في الكويت، ولديها مشروع لإعادة بناء احتياطياتها المالية وليس السحب منها، ومساهمة النفط في ناتجها المحلي الإجمالي نحو 30 بالمئة من تكوينه، أو أكثر قليلاً من نصف مساهمته بالاقتصاد الكويتي، أي اقتصادها أكثر تنوعاً، كل ذلك ولا تزال تحت المراقبة حتى تحسّن تصنيفها. وآخر الإحصاءات الرسمية المتوافرة تذكر تحقيق اقتصادها في الربع الثالث من العام الحالي نمواً أعلى من المتوقع، أو بحدود 6.8 بالمئة عن مستوى نهاية الربع الثالث من عام 2020، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2012 عندما كان معدل أسعار النفط 122 دولارا للبرميل. وقال «الشال»: في تقديرنا، لن يكون هناك حوار ومن ثم إنجاز وطني، ما لم تكن الأولوية لاستدامة الوطن، لا استدامة إدارته، ولن يضمن الوطن استدامة، ما لم تكن أولويات إدارته هي استدامة ماليته العامة واستدامة اقتصاده، وأول وأهم المؤشرات على طريق مسار البلد في أي من الاتجاهين في المستقبل، سيكون قراءة تشكيلة حكومته القادمة.