أحمد الحمد لمنح المرأة راتباً تقاعدياً 80%

تقدم النائب أحمد الحمد باقتراح بقانون بشأن الحقوق التأمينية للمرأة، باحتساب 80 في المئة من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك في الـ15 سنة الأولى، موضحا أنه من منطلق حرص الدين الإسلامي على حماية المرأة وتوفير الحياة الكريمة لها، كما جاء الدستور الكويتي بدعم هذا المبدأ بأن نص على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها".

وأضاف الحمد أن قانون التأمينات الاجتماعية، الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976، خلا من تنظيم بعض الأمور التي تصب في مصلحة المرأة، سواء كانت موظفة أو عاملة أو حتى ربة منزل.

ونص الاقتراح الأول في مادته الأولى على احتساب المعاش التقاعدي بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى أي منهن ولدان أو أكثر بواقع 80 في المئة من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك في الـ15 سنة الأولى، أما ما زاد على هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقا للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية.

ونظم الاقتراح في المادة الثانية موضوع صاحبة العمل المنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، أما المادة الثالثة فنظمت وضع الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لها أولاد.

وفتحت المادة الرابعة المجال للموظفات والعاملات المتقاعدات للعمل في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.

وأعطت المادة الخامسة للمرأة المتزوجة ولديها ولد أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم الحق في الحصول على المعاش التقاعدي بما يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا لقرار وزير المالية وبما لا يقل عن 550 دينارا شهريا.