ذكر تقرير «الشال» أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين» للفترة من 01/01/2021 إلى 31/10/2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 46.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (44.5 في المئة للأشهر العشرة الأولى 2020) و46.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (43.7 في المئة للأشهر العشرة الأولى 2020). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 5.032 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 4.964 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 68.520 مليونا.

Ad

وأضاف أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 26.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26 في المئة للفترة نفسها 2020)، و25.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (24.1 في المئة للفترة نفسها 2020). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.814 مليار، في حين باع أسهماً بقيمة 2.719 مليار، ليصبح صافي تداولاته «الوحيدون» شراءً وبنحو 94.035 مليون دينار.

وأشار إلى أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 23.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25 في المئة للفترة نفسها 2020) و23.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (25.5 في المئة للفترة نفسها 2020). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.537 مليار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 2.530 مليار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 6.443 ملايين.

ولفت إلى أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 4.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (6.4 في المئة للفترة نفسها 2020)، و4.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.8 في المئة للفترة نفسها 2020). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 479.789 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 460.717 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 19.072 مليونا.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 9.270 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 86.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (81.9 في المئة للفترة نفسها 2020)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 9.213 مليارات، مستحوذين بذلك على 85.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (81.1 في المئة للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 56.969 مليونا.

وذكر التقري أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت نحو 12.1 في المئة (14.7 في المئة للفترة نفسها 2020)، واشتروا ما قيمته 1.300 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 1.175 مليار دينار، أي ما نسبته 10.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (14.6 في المئة للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم «الوحيدون» شراءً بنحو 125.128 مليونا.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 3 في المئة (3.5 في المئة للفترة نفسها 2020)، أي ما قيمته 324.052 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.4 في المئة (4.3 في المئة للفترة نفسها 2020)، أي ما قيمته 255.894 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 68.158 مليونا.

وأضاف «تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.8 في المئة للكويتيين، 11.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.5 في المئة للكويتيين، 14.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من 2020».

ذكر «أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي مع ميل إلى ارتفاع نصيبه خلافاً لاتجاهات العام الفائت، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد».