علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع العمالة الوطنية، أنجزت تصورها الخاص بزيادة الغرامة المالية المقررة على الشركات العاملة في القطاع الخاص غير الملتزمة بقرار نسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية.ووفقا لمصادر "القوى العاملة"، فإن الهيئة رفعت هذا التصور، منذ فترة وجيزة، إلى مجلس الخدمة المدنية للاطلاع عليه ومناقشته من قبل الوزراء الأعضاء، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، مؤكدة أن الهدف من زيادة الغرامة، هو حثّ الشركات على الالتزام بالقرار، بما يساهم في خلق مئات الوظائف للمواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، ولتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي، لافتة إلى أنه من منطلق مواكبة المعايير الدولية في المجال الاقتصادي، تسعى الهيئة أيضاً إلى إعادة النظر في نسب العمالة الوطنية المقررة بالجهات غير الحكومية. وذكرت المصادر، أن إجمالي المبالغ التي تصرف سنوياً للمستفيدين من دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص ضخمة، مؤكدة أن الهيئة حريصة على الصرف للمستحقين فقط، ومحاربة البطالة المقنعة والتوظيف الوهمي والصوري، خصوصاً أن هذه الأموال ملك للدولة ومصونة ولها حرمتها، مشددة على أن هناك عمليات تفتيش للتأكد من وجود العمالة الوطنية على رأس العمل، وجدية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
«حق الاطلاع» في «القوى العاملة»... محجوب!
رغم الندوة التي نظمتها أخيراً الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع جمعية الشفافية، للتعريف بمواد ونصوص القانون رقم 12 لسنة 2020، الصادر بشأن حق الاطلاع على المعلومات، ولإيضاح حقوق وواجبات صاحب طلب الاطلاع، لا يزال هذا الحق محجوباً داخل أروقة وردهات الهيئة، في ظل شكاوى بعض المواطنين من عدم تمكينهم بالشكل المطلوب والمتوافق ومواد القانون من الحصول على المعلومات والبيانات الكاملة، عقب تقديم طلب رسمي إلى الإدارة المختصة، ودفع الرسوم المقررة، مهيبين بمسؤولي الهيئة إلى التدخل وتوجيه القائمين على تفعيل مواد القانون بتنفيذه بطريقة صحيحة ودون تضييق على المواطنين.