أثار قرار هيئة أسواق المال الأسبوع الماضي بعد إعلانها، عبر موقعها الإلكتروني، إنشاء صفحة مخصصة للشركات وأي جهات غير مرخصة تحت مسمى «المواقع غير المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت" ردود أفعال كبيرة. وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إنه بعد اتخاذ الهيئة هذا القرار، قام العديد من أصحاب الحسابات عبر مواقع التواصل، لاسيما على "تويتر"، بتغيير اسم الحساب الى آخر مستعار، إضافة الى دعوة متابعيهم الى الانتقال لمواقع أخرى يصعب التوصل إليها ومراقبتها من الهيئة مثل "تليغرام" و"واتساب"، فضلا عن طرق التواصل المختلفة الأخرى عبر الشبكة العنكبوتية، لأنها تشهد الفترة الراهنة تفشياً مطّرداً في ظاهرة التوقعات العشوائية وترويج بعض الأسهم، حتى تعدّى الأمر الى عمل غرف دردشة تتناول تحليل أسهم معيّنة، وتقديم توصيات بها مقابل اشتراك شهري لأسهم مختارة تتحدث عن مناطق الانتظار والدخول والخروج على هذه الأسهم من أشخاص غير مرخصين. وذكرت المصادر أن الهيئة اعتبرت تناول أي سهم والإشارة اليه ووضع تحليل فني أو مالي له أو نشر أي أخبار أو معلومات من شأنها التأثير على أسهم الشركات المدرجة، مزاولة مهنة من دون ترخيص منها، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 126 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، حيث قررت ما يلي: «يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألفا كل من زاول نشاطا أو مهنة معيّنة دون الحصول على التراخيص من الهيئة، وفقا لأحكام هذا القانون».وبينت أن الهيئة وضعت على موقعها الرسمي الشركات المرخصة التي يمكن الاستدلال بها وتقديم خدمات استشارية تحت رخصة "مستشار استثمار"، ويصل عدد هذه الشركات إلى نحو 43 شركة مدرجة، منها نحو 33 شركة استثمارية على رخصة مستشار استثمار، إضافة إلى 3 بنوك محلية"، فضلا عن 7 شركات تعمل في نشاط خدمات الاستشارات المالية، والمسموح لها من هيئة الأسواق، وإعمالا للمادة الثالثة بالإدلاء بأي توصيات أو تحليلات ومشورات تخص الأسهم المدرجة، وفيما عدا ذلك يضع نفسه تحت طائلة الإجراءات القانونية، ومن بينها الإحالة إلى النيابة العامة.وفي المقابل، يعاب على أغلب الجهات الحاصلة على هذه الرخصة أنه ليس لها أي دور بارز أو تنفيذ في تقديم تلك الخدمة، على الرغم من حصولها على التراخيص اللازمة، بعدما كانت تصدر العديد من التوصيات والتحليلات قبل نشوب الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتساءلت: كيف لعضو مجلس إدارة أو طرف ذي صلة أن يروج لأسهم مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية؟ معتبرة ذلك اختراقا للأعراف والقوانين التي ينص عليها القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومشيرة الى أن هناك من يقدّم هذه التوصيات مقابل عمولات ورسوم في بعض المرات من المتداولين، خصوصا وإن صدقت التوقعات في بعض الحالات.وقالت المصادر إن انتشار استخدام وسائل التواصل في توصيات البيع والشراء خلال الفترة الماضية بشكل مباشر وفجّ، سيطر على السوق خلال الفترة الماضية، لدرجة أن بعضهم بات يستخدم إشارات وإيماءات و"نغزات" معيّنة واضحة للمتداولين، كي يتحايل على هيئة الأسواق وسلطتها الرقابية، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على صحة وسلامة التداولات تحت مرأى ومسمع الجهات الرقابية، حيث فاق الأمر ذلك، بعدما تم رصد حسابات تتغنى بصحة توقّعاتها بين الحين والآخر، لوصول مستويات سعرية لبعض الأسهم إلى الأسعار المتوقعة من تلك الحسابات، وأخرى تتناول معلومات وأخبارا وصفقات لها تأثير جوهري على حركة تداولات هذه الأسهم، دون ذكر اسم الشركة صراحة، مع الإشارة إليها برموز خاصة تلفت إليها. وأوضحت أن الخطوة التي اتخذتها هيئة الأسواق تأتي استكمالا للدور التوعوي والرقابي الذي تمارسه في توعية جمهور المتعاملين بنشاط الأوراق المالية بالمنافع والمخاطر في الاستثمار بهذا النشاط، والذي يتضمن إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواقع غير المرخص لها بمزاولة نشاط الأوراق المالية المنظمة في الكويت، إضافة إلى توفير حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بهذا بالنشاط.
السوق السعودي
واستشهدت المصادر بما قامت به هيئة أسواق المال السعودية قبل أيام، إذ أعلنت، من خلال إجراءات المتابعة، رصدها وجود مجموعة على أحد برامج التواصل تضم أكثر من 250 عضواً يتم من خلالها الإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية قبل إعلانها بشكل نظامي من قبل تلك الشركات في الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية، ومن تلك المعلومات الداخلية إعلانات تتعلق بـ "تعاقد شركة مع أخرى لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني، والنتائج المالية الإيجابية لإحدى الشركات، وزيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين". ولفتت الى أن الهيئة السعودية أحالت الأفراد ومشرف المجموعة الى النيابة العامة لإفصاحهم عن معلومات داخلية للشركات، بعدما تبين لها ارتكاب عدد من السلوكيات المخالفة، وذلك بترويجهم آراء تتعلق بشركات مدرجة في السوق المالية السعودية من خلال المجموعة بهدف التأثير على أسعارها واستفادتهم الشخصية من ذلك، وإدارتهم عدداً من المحافظ الاستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستغلال تلك المحافظ الاستثمارية لارتكاب مخالفات انطوت على تلاعب وتضليل في السوق المالية السعودية. وأشارت الى أنه تم الترويج خلال الأيام الماضية إلى أن قرار هيئة أسواق المال كان السبب الرئيسي وراء تأثر مؤشرات السوق خلال بعض جلسات التداول، مبينة أن ربط حركة المؤشرات وحجم السيولة المتداولة في سوق نصت تشريعاته وقوانينه على العمل بالنظام المؤسسي يعد أمرا غير منطقي أو صحيح.ترخيص الأفراد
وأشارت الى أن هيئة أسواق المال تعمل حاليا على دراسة إمكانية وضع أطر تنظيمية وتشريعية، مثل منح رخصة المحلل المالي للأفراد من خلال مقارنات بين القنوات التي ستتبعها في التعامل مع ترخيص الأفراد محلياً، وما تنتهجه الدول الأخرى، وذلك لتحديد الشروط والإجراءات والضوابط لفتح المجال أمام الأفراد لممارسة هذا النشاط.