«الشال»: لا حوار وطنياً ما لم تكن الأولوية لاستدامة الكويت

أكد تقرير «الشال» الاقتصاي الأسبوعي أن حوار السلطتين الذي أفرز نتائج، «اتفق معها البعض وخالفها الآخر، وهو في تقديرنا نتاج صحي، يظل، من وجهة نظرنا، مجرد مرحلة أولى لا يمكن إصدار حكم نهائي حول نتاجه ما لم يكتمل ويكتسب صفة الحوار الوطني»، معتبراً أنه لن يكون هناك حوار وإنجاز وطني، ما لم تكن الأولوية لاستدامة الوطن.

وأضاف «الشال» أن نتائج الحوار قد تسهم في وقف مرحلة الشلل التام، لكنها لن تعنى أكثر من بلوغ مرحلة «سيب وأنا أسيب»، وقد لا تطول ما لم تبدأ مرحلة «ثم ماذا بعد لإنقاذ الوطن؟»، موضحاً أن المؤشر الأول والأهم للحكم على ما سيتحقق في المستقبل سيبدأ من قراءة نهج التشكيل الحكومي القادم، «فإن استمر نهج المحاصصة، حتى وإن تغيّر الأشخاص بنسبة %100، فستعود الأوضاع إلى أسوأ مما كانت عليه».

وذكر أن «الأصل في نهج المحاصصة، وفي أعلى سلطات البلد نفوذاً، أي مجلس الوزراء، أن يعيّن المسؤول وفقاً لجيناته أو انتمائه إلى عصبيته الصغيرة لا إلى وطنه»، مؤكداً أن مَن يأتي بهذا الأسلوب سينتهج المثل في تعيينات من يليه درجة، وتركيزه سينصب على خدمة انتمائه الصغير صاحب الفضل في بلوغه منصبه، والخلاصة غياب القدرة والكفاءة، واستمرار شراء الولاءات والتغاضي عن فساد الموالين، والتكلفة مقدرات البلد ومستقبله وتمزيقه فئوياً وطبقياً وطائفياً.

وشدد على أن أولى أولويات الوطن في بُعدها الاقتصادي، هي أزمة سيولته، ثم أزمة اقتصاده العاجز عن خلق فرص عمل لشباب قادمين إلى سوقه ومستقبلهم في ذمة من يتخذ قراراته حالياً، مضيفاً: «في تقديرنا، لن يكون هناك حوار ومن ثم إنجاز وطني، ما لم تكن الأولوية لاستدامة الوطن، لا استدامة إدارته، ولن يضمن الوطن استدامة، ما لم تكن أولويات إدارته هي استدامة ماليته العامة واستدامة اقتصاده، وأول وأهم المؤشرات على طريق مسار البلد في أي من الاتجاهين في المستقبل، سيكون قراءة تشكيلة حكومته القادمة».