المغرب يعزز مراقبة حدوده تصدياً لـ «كورونا»

أعلن المغرب السبت تعزيز مراقبة حدوده للتصدي لـ «كوفيد-19» بإجراءات جديدة تشمل منع دخول الوافدين من بلدان عدة إذا تبينت إصابتهم بالفيروس في مطارات المملكة وموانئها، ما لم يكونوا مقيمين فيها.

وقال بيان للجنة وزارية متخصصة إن السلطات قررت تعزيز نظام المراقبة لولوج التراب الوطني «في إطار تدابير صحية وقائية يفرضها سياق يتسم بتزايد حالات الإصابة في الجوار الأوروبي للمغرب»، علماً بأن أوروبا الغربية تضم جالية مغربية كبيرة.

تشمل هذه التدابير البلدان المصنفة في «اللائحة باء» أي التي تشهد وضعية وبائية مقلقة حسب تصنيف السلطات المغربية، وبينها جل البلدان الأوروبية ودول عربية وإفريقية عدة.

سيكون على المسافرين الوافدين من تلك البلدان التي تُصدر الخارجية المغربية لائحتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم جواز التلقيح واختبار (بي سي آر)، إضافة إلى «إجراء فحص مزدوج بواسطة الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية وكذا الاختبار المستضد عند الوصول إلى المغرب»، على أن يتم نشر فرق طبية في مجموع موانئ المملكة ومطاراتها.

ولن يكون بإمكان هؤلاء المسافرين دخول المغرب إذا كانت نتيجة تلك الاختبارات إيجابية، باستثناء الأشخاص الذين يحملون إقامة دائمة في المغرب.

وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن هذه الإجراءات تستهدف «الحفاظ على المكاسب الهامة التي تحققت في التصدي للجائحة»، إذ قررت السلطات الثلاثاء رفع حظر التجول الليلي بعد فرضه أشهراً عدة، ورفع القيود على التنقل داخل البلاد.

شهدت الحصيلة اليومية للإصابات بالفيروس والوفيات الناجمة عنه تراجعاً ملحوظاً في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، مع استمرار حملة التلقيح التي شملت أكثر من 22,3 مليون شخص استفادوا من جرعتي اللقاح حسب آخر حصيلة رسمية.

في المقابل يستمر العمل بجواز التلقيح كشرط ضروري للسفر إلى الخارج أو لدخول جميع الفضاءات والمرافق العمومية المغلقة.

ورغم عدم معارضة غالبية المغاربة للتطعيم ضد «كورونا»، أثار الطابع الإلزامي لجواز التلقيح لدخول المرافق والفضاءات العامة احتجاجات في مدن عدة خلال الأسبوعين الماضيين، ودعوات للتراجع عنه.

ويطمح المغرب إلى الوصول إلى مناعة جماعية بتطعيم 80 بالمئة من سكانه البالغ عددهم نحو 36 مليوناً.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب نحو 950 ألف شخص، توفي منهم 14.726 وفق آخر حصيلة رسمية.