«المالية»: شراء القروض وتعويض المتضررين وزيادة الرواتب... أولوياتنا في الدور الثاني

حددت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية أولوياتها لدور الانعقاد الثاني، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب أحمد الحمد، ومنها قانون تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين من أزمة كورونا، وقانون يقضي بشراء الدولة القروض الاستهلاكية على المواطنين، وقانون يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية لفئة المتقاعدين من المواطنين، وقانون لإنشاء صندوق للمتضررين من النصب العقاري جراء ما لحقهم من ضرر كبير بسبب النصب العقاري الذي تعرضوا له.

وقال الحمد، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللجنة وضعت أيضا قانون المنطقة الشمالية كأولوية خلال فترة عملها في دور الانعقاد الثاني، نظرا لأهمية القانون اقتصاديا، لاسيما في توفير مصادر أخرى للميزانية بديلة عن النفط للمساهمة في دعم الميزانية العامة للدولة، فضلا عن قانون الخطة الانمائية للدولة وإنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة، مضيفا ان اللجنة قامت بـ6 إحالات جديدة لمقترحات بقوانين للجان البرلمانية المتخصصة، والموافقة على 10 اقتراحات برغبة لأهميتها.

وأفاد بأن أهم تلك المقترحات تحويل العمالة الوطنية بالعقود من لديه خبرة 3 سنوات ولايزال على رأس عمله إلى القطاع الحكومي بدلا من العمالة الوافدة، وإنشاء فرع الحكومة مول في صباح الأحمد، والسماح للمتقاعدين بالعمل في القطاع الخاص، وإنشاء فرع لبنك الائتمان في الجهراء، وتوفير الديوان موظفي لغة الإشارة في الجهات الحكومية لخدمة الصم والبكم، وإنشاء معهد عال لتخريج الفنيين في النفط، وضبط أسعار البناء وتثبيتها والعمل على استقرار سوق البناء وتكليف الجهات المعنية وزارة التجارة والمفتشين ضبط أسعار البناء وإصدار القرارات الخاصة بثبيتها، كما اعتمدت اللجنة إنشاء شركة مساهمة لتدوير النفايات ووضع نظام جديد بشروط محددة يساعد المتقاعد على إيجاد فرص عمل جديدة في القطاعين العام والخاص.

فهد التركي