القذافي الابن يترشح للرئاسة... وشكوك حول قبوله

رغم وجود مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحقه، وفي ظل غموض يلف مكان وجوده بعد إطلاق سراحه من قبل جماعة مسلحة كانت تحتجزه عام 2017 بالزنتان، قدّم سيف الإسلام القذافي، أمس، أوراق ترشحه حضورياً للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة أن تجرى على جولتين ابتداء من 24 ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان لمفوضية الانتخابات العليا أن نجل الدكتاتور الليبي الراحل، معمر القذافي، «تقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، مستكملا المسوغات القانونية».

كما تسلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به بمدينة سبها، وفق البيان.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمفوضية، خالد المناعي، إن المفوضية تنتظر فحص المركز الانتخابي لمدينة سبها لملف القذافي الابن، ومدى استجابته للشروط المعلنة للترشح.

وفي حين تثار تساؤلات بشأن إمكانية قبول ترشح سيف الإسلام، ومدى تأثيرها على المشهد السياسي المنقسم، أكد متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن أمر القبض الصادر بحق القذافي الابن الصادر منذ عام 2011 «لايزال ساريا ولم يتغير».

ولا يعرف المصير القانوني لتقديم نجل القذافي (49 عاما) ترشيحه للانتخابات، خصوصاً بعدما أدانته محكمة ليبية بالإعدام «غيابياً» عام 2015 لتورطه في جرائم حرب عام 2011، علماً بأن هناك مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهم «ارتكاب جرائم حرب».

ومن بين الشروط التي أعلنتها المفوضية العليا للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ضرورة إحضار شهادة للبراءة من المخالفات الجنائية والقانونية.

خلط أوراق

من جانب آخر، يتوقع أن يتسبب قبول ترشح القذافي، في حال تم، بخلط أوراق الحلفاء والخصوم على السواء، في ظل الانقسام الذي تشهده ليبيا بين السلطة المدعومة من الأمم المتحدة بقيادة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة في طرابلس، والسلطة الموازية التي يهيمن عليها المشير خليفة حفتر بالشرق.

ويأتي ذلك في وقت لا يعرف على وجه الدقة مدى تأييد مجلس النواب، الذي يتخذ من طبرق مقرا له ولعب دوراً أساسياً في إطلاق سراح القذافي الابن، من محبسه في الزنتان غرباً عام 2017، لخطوة ترشحه التي يفترض أن تخصم من حظوظ حفتر المرشح الأبرز لمعسكر الشرق.

وفي وقت سابق، تضاربت الاحتمالات بشأن تقديم القذافي الابن، ترشحه للرئاسة، لاسيما بعد عودة محمد أحمد الشريف، الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية سابقاً، إلى ليبيا، بعد أن غادرها سنة 2016، وتداول أنباء عن دعم سيف الإسلام له، كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

لكن المسؤول السياسي لـ«جبهة النضال»، أحمد قذاف الدم، اعتبر أن ما يتم تداوله غير صحيح، وقال إنّه لو تم السماح لسيف الإسلام بالترشح سينجح بلا شك، في إشارة ضمنية إلى أنه لايزال مطلوباً لدى محكمة الجنايات الدولية.

وقال قذاف الدم إنّ «شريف رجل فاضل ومحسوب على ثورة الفاتح من سبتمبر»، مضيفاً أنّ «المهم أن تجري الانتخابات وتعود ليبيا إلى الليبيين».

وجاء ذلك في وقت أفادت وكالة الايطالية بأن القذافي الابن سيتحدث إلى الصحافة الأسبوع المقبل في إحدى الدول المجاورة لليبيا.

ومن أبرز المنافسين المحتملين لسيف الإسلام على منصب الرئيس، حفتر، الذي أعلن استعداده للتقدم رسمياً بأوراق ترشحه، إضافة إلى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وزير الخارجية الأسبق عبدالهادي الحويج، والسفير السابق لدى الإمارات عارف النايض، ووزير الداخلية السابق فتحي باشآغا، والذي أبدى استعداده لتقديم أوراقه للمنافسة على ذات المنصب.

ويأتي ذلك رغم استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات بين «مجلس نواب طبرق» بقيادة عقيلة صالح من جانب، و«المجلس الأعلى للدولة»، نيابي استشاري، و«حكومة الوحدة» و«المجلس الرئاسي» من جانب آخر؛ بما يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وبعدها البرلمانية في يناير 2022. وأمس الأول، رجح رئيس مجلس الدولة خالد المشري تأجيل الانتخابات مدة ثلاثة أشهر للتوافق على قوانين الانتخابات.

ودعا المشري في تصريحات على هامش ندوة عقدها بمدينة اسطنبول التركية، إلى مقاطعة الانتخابات قائلا: «إذا بلغت نسبة المشاركة «صفر» في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا يجعلها باطلة قانونا».

وأضاف أن مجلس الدولة «لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعونا لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات»، مبيناً أن القضاء الإداري «له صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بقرارات المفوضية العليا للانتخابات».

وخلال الندوة، قال المشري إن موقف الولايات المتحدة ودول أخرى، حسب ما تم اطلاعهم به، يتمثل في أنه «إذا استطعنا إجراء الانتخابات بهذه القوانين فهذا جيد، وإن كان لابد من تعديلها فلا مشكل».

وأضاف أن تركيا وإيطاليا «لا تؤيدان إجراء الانتخابات في ظل قوانين معيبة، وتعتبران إجراءها بهذا الشكل سيؤدي إلى الحرب وتقسيم البلاد».

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، السبت الماضي، قبول أوراق مرشح واحد فقط لانتخاب رئيس الدولة، عبر مكتب الإدارة الانتخابية في العاصمة طرابلس، إذ تم فتح باب تسجيل المرشحين الأحد الماضي، والذي سيغلق في 22 الجاري.

مؤتمر باريس

وفي سياق متصل، رحب المجلس الرئاسي الليبي بنتائج المؤتمر، الذي استضافته باريس الجمعة الماضية، مؤكداً في بيان أصدره أمس أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بشكل متزامن.

وشدد المجلس على ضرورة إجراء عملية انتخابية شفافة ونزيهة بشكل يضمن بناء الثقة وقبول الأطراف بالنتائج، وقطع الطريق أمام محاولات التزوير أو الانقلاب على نتائج الانتخابات.