أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، أمس، الرفض القاطع للأعمال الارهابية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة على المدنيين والمنشآت الحيوية.وشدد العلي، في كلمة له أثناء الاجتماع الـ 38 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الوقوف إلى جانب السعودية في جميع ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها، انطلاقا من «أن أمن دول الخليج كل لا يتجزأ». وقال إن الاعتداءات المتكررة على المنشآت البترولية والحيوية في السعودية، والتي تستهدف إمدادات الطاقة إلى العالم أجمع تجعل من التمرين التعبوي المشترك ضرورة لما يتضمنه من فرضيات وتمارين تحاكي التهديدات على تلك المنشآت.وأضاف: «لقد قطعنا شوطا كبيرا في طريق التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وحققنا نجاحات كبيرة كان لها أبلغ الأثر على أجهزتنا الأمنية كافة، وهو ما يدعونا الى تعزيز أطر التعاون كي تتصدى بكل قوة للمخاطر والتحديات التي تواجهنا، معتمدين على ما يجمعنا من قواسم مشتركة ووحدة مصير».وأفاد بأن «هذه التحديات تجعل التكامل الأمني بيننا أمرا واجبا، وصولا إلى المفهوم الأمني الشامل لدول مجلس التعاون للتصدي لتلك الجرائم المنظمة والعابرة للحدود».وأوضح العلي أن «امامنا تحديات كثيرة لا بد من مواجهتها بكل يقظة، وأن نكون في الموعد المناسب للتصدي لها وتأتي في مقدمتها مواجهة الإرهاب، لما يحمله من فكر ضال»، مشيرا إلى أن الجماعات الارهابية اتخذت من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الترفيهية وسيلة لتجنيد النشء والتأثير عليهم ايدولوجيا، لاستقطابهم ضمن صفوفهم واعتناق «أفكارهم المتطرفة» مما ضاعف من قدرتها على التوسع.واشار الى ان زيادة الاعتماد الرقمي وتنامي المساعي لبناء مجتمع يرتكز على المعلومات صاحبتهما زيادة في الجرائم السيبرانية، وهو ما يدعو إلى تضافر الجهود لتحقيق الأمن السيبراني وخلق بيئة فضائية آمنة، باعتبارها عماد التنمية في الوقت الحالي.وقال: «لا يمكننا التهاون مع آفة المخدرات، مؤكدا الاستمرار في مواجهة الهجمة الشرسة لمروجي وتجار تلك السموم التي تستهدف مقدراتنا وشبابنا وضرورة التصدي للأساليب المستحدثة في تصنيعها وتهريبها وتبادل المعلومات في هذا الشأن، وكذلك مكافحة غسل وتهريب الأموال وتزييف العملات الخليجية».
مباحثات الوزراء
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف إن الوزراء أكدوا على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة في دول المجلس لمواجهة الجرائم المنظمة والإرهاب، والتي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي من آفة المخدرات، واتخذوا قرارات من شأنها «توحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية، حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها».