الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية: صرف النظر نهائياً عن حديقة الحيوان الجديدة

كشف المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف عن صرف النظر نهائيا عن مشروع حديقة الحيوان الجديدة.

وقال اليوسف، في تصريح لـ"الجريدة"، إنه لم تُرصد أي ميزانية، بل كانت عبارة عن فكرة ودراسة، وبعد التدقيق فيها اتضح أن تكلفتها جداً عالية، مضيفاً أن هيئة الزراعة لم تتسلم أي أرض لإنشاء حديقة الحيوان الجديدة ولم ترفع طلب تخصيص.

وأشار إلى أن الهيئة ستحتفظ بحديقة الحيوان الحالية وتعمل على تطويرها، متابعاً أن الحديقة الحالية مازالت تحت الصيانة والتطوير، حيث قامت شركة زين بالتبرع لصيانة الأقفاص في إطار برامجها للدعم المجتمعي، وقريباً ستفتح أبوابها بعد تجهيزها بالكامل.

وفيما يتعلق بآخر المستجدات بشأن الحيازات الزراعية، أكد اليوسف رفض استغلال الحيازات الزراعية لإقامة انشطة تجارية داخلها مثل المطاعم والمقاهي وبيع بعض المستلزمات، لمخالفتها الغرض المخصصة لها، موضحاً أن الهيئة لم تقم بإغلاق أي حيازة، بل وجهت انذارات من خلال الفرق التفتيشية التي ترصد أي مخالفات سواء في الحيازات الزراعية او الحظائر المخصصة للماشية والأغنام.

وذكر أن كل التوزيعات موقوفة لحين النظر فيما ستتضمنه اللائحة الجديدة، مضيفاً أن هناك تصورات وأهدافا للهيئة، ومجلس الادارة يعمل على إنهاء لائحة لتنظيم آلية توزيع الحيازات الزراعية والحظائر الخاصة بتربية المواشي والأغنام، فضلاً عن لائحة السياحة الزراعية.

حملة التخضير

وقد أطلقت "الزراعة"، أمس الأول، المرحلة الثامنة من حملات التشجير والتخضير في البلاد، حيث شملت محافظة العاصمة- منطقة الشامية، وتحديداً من شارع الجهراء مقابل حديقة النيل.

وأعرب مسؤولو "الزراعة" عن سعادتهم بالنجاح الذي حققته الحملة حتى الآن، واعتبروا ذلك مدعاه للفخر، لما قامت به، مع تسليطها الضوء على ضرورة المشاركة الشعبية في زراعة وتجميل البلد.

دعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني المربين أصحاب الحيازات الحيوانية (أغنام - أبقار - إبل) الى مراجعة مبنى الهيئة الرئيسي بالرابية (ادارة الانتاج الحيواني - قسم التراخيص) لسداد الرسوم المتأخرة في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الاعلان المنشور في الصحف المحلية.

وأوضح الديحاني في تصريح أمس أنه في حال عدم الالتزام بسداد القيمة الايجارية ستقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة حيال المتخلفين عن السداد.

محمد الجاسم