عقدت لجنة ضوابط العفو بحضور رؤساء السلطات الثلاث اجتماعاً أمس، تمهيدا لرفع تقريرها الثاني عن المشمولين بالعفو الأميري.ونشرت "كونا" خبراً قالت فيه إنه بناء على تكليف سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عقد في قصر بيان صباح (أمس) اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل. وكان أمر أميري صدر في 20 الشهر الماضي بتكليف اللجنة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو، ورفعت اللجنة تقريرها الأول الذي انتهى بصدور مرسومين أميريين رقمي 202 و203، وتم أمس الافراج عن الأسماء المشمولة به في قضية خلية العبدلي، ومن المنتظر اليوم وصول الدفعة الأولى من مجموعة تركيا، إذ أعلن كل من النواب السابقين د. جمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان في رسالة مشتركة عبر حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنهم سيعودون الى أرض الوطن مساء اليوم، وسيستقبلون أبناء الكويت في دواوينهم مساء غد، وشكروا الله على فضله، ثم شكروا سمو الأمير على المبادرة الكريمة، وأبناء الشعب على تضامنهم الكبير، وتركيا على طيب الاستضافة.
لا تعاون مع الخالد
في موازاة ذلك، وبعد صدور الأمر الأميري بقبول استقالة الخالد والوزراء، واستمرار كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، أعلن النائبان مرزوق الخليفة وفارس العتيبي عدم تعاونهما مع الخالد في حال عودته الى سدة رئاسة الحكومة الجديدة.وقال الخليفة إن "عودة صباح الخالد لرئاسة الحكومة ستعيدنا للمربع الأول، فلا تعاون معه لطالما كان ولا يزال جزءاً من المنظومة المدمرة التي قادها رئيس الوزراء السابق ولا تزال الكويت تدفع ثمنها وتعيش نتائجها الوخيمة"، مضيفا "رحيله بمعية رئيس مجلس الأمة مطلب مبدئي ثابت سنعمل على تحقيقه بإرادة الأمة".وبدوره، قال العتيبي إن "لجنة الحوار ضد الوطن ومصالحه العليا بمساواة من دافع عن وطن ومن يريد أن يهدم وطن، لذلك نؤكد عدم التجديد لصباح الخالد الذي أعلنا سابقا عدم التعاون معه ومازلنا ثابتين على موقفنا".