أولويات شعبية لـ «المالية» البرلمانية

أعادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية قضية إسقاط قروض المواطنين إلى الواجهة مجدداً، بعدما طغت «الشعبوية» على قرارها في اختيار أولوياتها لدور الانعقاد الحالي، إذ حددتها في 6 اقتراحات بقوانين على رأسها شراء الدولة لتلك القروض.

وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد، عقب اجتماعها أمس، بأن أهم أولويات «المالية» تشمل 6 اقتراحات بقوانين من بينها تعويض المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشراء الدولة للقروض الاستهلاكية، وزيادة المعاشات التقاعدية والرواتب، وما يتعلق بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من قضية النصب العقاري، وإنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة.

وأضاف أن من بين المشروعات بقوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الشمالية، والخطة الإنمائية للدولة، موضحاً أن اللجنة وافقت على 10 اقتراحات برغبة ضمنها تحويل العمالة الوطنية ممن لديهم خبرة 3 سنوات ومازالوا على رأس عملهم من العقود إلى القطاع الحكومي بدلاً من الوافدين، وإنشاء فرع لـ «الحكومة مول» متكامل الخدمات، إلى جانب مركز حماية المستهلك في مدينة صباح الأحمد.

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح