المجلس البلدي يقر تخفيض تأمين المخيمات إلى 100 دينار

في جلسة شهدت سجالا حادا بين الأعضاء، وافق المجلس البلدي برئاسة أسامة العتيبي، أمس، على تخفيض رسوم تأمين المخيمات الربيعية إلى 100 دينار بدلاً من 300 دينار، على أن يرفع لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، للمصادقة عليه.

وتساءل العضو أحمد هديان العنزي عن امكانية تطبيق قرار التخفيض في الموسم الحالي، مطالباً بتطبيقه بأثر رجعي وإرجاع القيمة المتبقية لمن دفع التأمين وفق النظام القديم بعد مصادقة الوزير.

ورد رئيس الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي رجعان الغريب بأن القرار يطبق من تاريخ صدوره والمصادقة عليه.

ووافق المجلس على استقالة العضوين مها البغلي ود. حسن كمال من لجنة شؤون البيئة، بعد نقاش حاد بين الأعضاء أدى إلى رفعها مدة ربع ساعة، ودخول العضوين حمد المدلج وعبدالعزيز المعجل بدلا منهما.

وذكرت البغلي خلال التصويت على الاستقالة أنها متمسكة باستقالتها، بسبب عدم حضور رئيس اللجنة 3 اجتماعات، ولم تناقش أي بند في دور الانعقاد الثاني، واصفة اللجنة بأنها «صفرية»، مستعرضة احصائيات «البيئة» خلال العامين الماضيين حينما ترأستها، بعقد 11 اجتماعاً، و7 ورش عمل، وإنجاز 52 معاملة في مواضيع حماية البيئة.

بينما، قال كمال إن «الاستقالة تم رفعها لرئيس المجلس، بسبب سوء إدارة رئيس اللجنة للمواضيع المدرجة، واصفاً إدارته بـ «غير المهنية»، مستغرباً الشد والجذب الحاصل بين الأعضاء، فيما رد رئيس لجنة البيئة العضو عبدالله الرومي بأن حضوره في اللجنة ليس ضرورياً، في ظل وجود مقرر وأعضاء وبنود مدرجة.

المدينة المائية

وأقر المجلس طلب المشروعات السياحية تطوير مشروع المدينة المائية، ومركز خدمة 19 بالواجهة البحرية الثاني، فضلاً عن نقل تبعية المكتبات العامة من وزارة «التربية» إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء طلب المجلس الوطني إضافة أنشطة تجارية بالمكتبات العامة التابعة له.

واعتمد أيضا طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعتماد جسور المشاة، وطلب الهيئة العامة للصناعة إعادة تنظيم القسيمة 1 بمنطقة صبحان الصناعية قطعة 5.

كما وافق المجلس على طلب تطوير أرض خباري، واستعمال الأراضي الملاصقة لمصفاة الأحمدي للصناعات الخفيفة والأنشطة التجارية، وطلب اعتماد المخطط التنظيمي قطعة 5 من منطقة الشعيبة الغربية، وطلب الهيئة العامة للصناعة تعديل قرار المجلس البلدي، وذلك بتعديل تخصيص الموقع 17 بمنطقة ميناء عبدالله من نشاط مواد تخزين سيارات إلى نشاط التخزين العام بنوعية المغطى والمكشوف.

تطوير منتزه جنوب الصباحية

ووافق أيضاً على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير منتزه جنوب الصباحية، وعلى طلب إضافة مكونات إلى مشروع الواجهة البحرية المرحلة الخامسة «مارينا مول»، وطلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 9.

وفيما اعتمد المجلس اقتراح عضو المجلس البلدي د. حسن كمال بشأن إعداد خريطة المخاطر الزلزالية للكويت، أحال مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين إلى اللجنة المالية والقانونية.

ألغى المجلس البلدي لجنة تقصي الحقائق والمرافق العامة، بعد أن تقدم 9 أعضاء بطلب رسمي لرئيس البلدي، بعد موافقة 9 أصوات مقابل رفض 6 أعضاء.

واستغرب رئيس اللجنة عبدالسلام الرندي من المطالبة بإلغاء اللجنة، خصوصا أنها تعمل منذ أكثر من عام، مؤكداً أن اللجنة ستعد تقارير حول أهمية دورها، قائلاً إن اللجنة كشفت أن هناك مبالغ مادية يتم تخصيصها لمبان مغلقة، وأخرى غير موجودة من الأساس، مطالبا بالتحقيق في هذا الأمر. وعلق العضو حمود عقلة أن اللجنة خرجت عن دورها الأساسي، وتدخلت في مهام ليس من صلاحيتها وأبرزها تطرقها إلى المطور العقاري، رافضا استمرارية اللجنة مطالبا بإلغاءها.

في حين قال العضو أحمد هديان: إذا تم التعامل بطريقة غير لائقة، واستخدام نية التصويت لإلغاء لجنة تقوم بدورها بالشكل الصحيح لن أقول إلا «عظم الله أجرك يالبلدي».

رفض رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي عرض المحضر الخاص بجدول أعمال لجنة الجهراء خلال جلسة أمس، وعلل العتيبي أن رفضه يأتي تحفظاً على محضر اللجنة لوجود شبهات قانونية من شأنها ان تسقط الطلبات، وتدخل المجلس في دوامة الأخطاء، مؤكداً أنه سيتم عرض المحضر لمعالجة الأخطاء اللائحية.

محمد الجاسم