أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، اللواء الركن عماد أمان، أن «الخدمة الوطنية شرف للمواطنين وواجب مقدس في الدفاع عن الوطن»، لافتا الى «وجود تغييرات جذرية كانت كفيلة بجذب الشباب، من ضمنها تقليل مدة الدورة العسكرية الى شهرين، وإلغاء المبيت، وبعدها يتم إكمال المدة المتبقية من خدمتهم العاملة الى لواء الخدمة الوطنية 11، ومدة الخدمة فيها 10 أشهر وفق برنامج تدريبي وعملي مكثف».

وقال اللواء أمان، في اللقاء التنويري الأول الذي أقيم صباح أمس في المبنى المتعدد الأغراض، بجانب بوابة القوة البرية، إن «مَن يتخلّف من المجندين المشمولين ضمن الدفعة 49 عن الالتحاق بالمدة المحددة لأداء خدمته العاملة ستتم إحالته إلى القضاء وتوقيع كل العقوبات المقررة في القانون 20/ 2015»، داعيا «الجميع الى الالتزام والتعاون من الخدمات المتوافرة بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية بوزارة الدفاع».

Ad

من جهته، أوضح مدير مديرية الخدمة الوطنية، العميد الركن محمد الجسار، إن «كل مواطن كويتي بلغ مواليده 1999/5/10 وما بعد هذا التاريخ ملزم بالتسجيل في الخدمة الوطنية»، موضحا أن «عدد المكلفين بالخدمة الوطنية بلغ 60 ألف شاب كويتي، وعدد المطلوبين من تاريخ 1999/5/10 حتى 2000/12/31 نحو 12 ألفا و277، بينهم 5 آلاف حالات إعفاء وتأجيل، وجار إدخال دورات بدءا من يوم السبت المقبل».

وأضاف الجسار أن «مديرية الخدمة الوطنية ترسل رسائل الى المكلفين لإجراء الفحص الطبي، وعدد المكلفين سيتم توزيعهم في معاهد التدريب»، لافتا الى أننا «أجرينا التواصل مع الوزارات عن طريق التراسل الإلكتروني، كما اننا بدأنا بالموظفين في وزارات الدولة من المشمولين في الخدمة الوطنية لانخراطهم في الدورات، سيما أن هناك من تخرّج من الجامعات ومختصين».

من جانبه، قال آمر لواء الخدمة الوطنية 11 العميد الركن خليل الفضلي، ان «الخدمة الوطنية سنة؛ شهران في معهد الخدمة و10 أشهر في اللواء 11 للتأهيل المجندين يستفيد من خلالها بدورات مدنية وإسعافات أولية والتمويل والنقل والدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الحريق والإنقاذ»، مؤكدا أنه من خلال هذه الدورات «أثبت الشباب الكويتيون قدراتهم وكفاءاتهم، كما تم تدريبهم في شركة المطاحن، لتعزيز الأمن الغذائي».

بدوره، ذكر آمر معهد الخدمة الوطنية العميد الركن بدر الخرينج أن «معهد الخدمة الوطنية يدرب المجندين على مراحل»، موضحا أن «المعهد موزع في معهد القوة البرية بالجهراء ومعهد الحرس الأميري ومعهد الدفاع الجوي ومعهد الخدمة الوطنية العسكرية، ومن ثم الانتقال المدة المتبقية من خدمتهم الى لواء الخدمة الوطنية 11»، لافتا إلى أن «مدة الخدمة فيها 10 اشهر».

من جهته، قال رئيس فرع الشؤون القانونية العقيد الحقوقي، د. فضل صفر، إن «القانون الذي تم سنه هو قانون دولة بمعنى تضم فئة كبيرة من المجتمع الكويتي، وهم فئة الشباب»، مؤكدا أن «عدم تطبيق هذا القانون يقع عليه جزاءات على هذا الشاب، وجزء كبير منهم يواجه قضايا بالمحاكم بقصد أو من دون قصد، إذ تم تسجيل نحو 10500 قضية على المتخلفين»، مشيرا الى أن «إجراءات منع السفر وإلقاء القبض من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات».

وبيّن أن «المجند إذا لم ينجح في الدورة تضاف اليه خدمة شهر كجزاء له»، موضحا أنه «يشترط في تعيين الشباب بأي وظيفة أن يتم معرفة وضعه بالتجنيد»، لافتا الى وجود عقوبات ايضا من المحكمة للمتخلفين، حتى وإن كان التخلف عن الفحص الطبي».

وأضاف أن «القانون أتاح للمجند حق الانتخاب لا الترشيح»، مشيرا إلى أن «الإعفاءات والتأجيلات تخضع الى لجان في الخدمة الوطنية، وبعدها يتم اتخاذ القرار بالإعفاء أو التأجيل».

محمد الشرهان