بوصلة: هل يتطابق المخطط مع الهيكل؟

المخطط الهيكلي للدولة هو الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية على استعمالات الأراضي المختلفة خلال فترة زمنية محددة، ويتم تحديث هذا المخطط لتعديل مساره حتى يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة.

وتتم مراجعة وتحديد الأهداف المستقبلية للمخطط الهيكلي ووضع الإطار العام والشامل للتطوير العمراني المستقبلي، وكذلك تحديد مستويات التطور ابتداءً بمستوى الدولة ككل، ثم مستوى المنطقة الحضرية والتجمعات العمرانية الجديدة ومدينة الكويت، هذا ما تقوم به إدارة المخطط الهيكلي التابعة لبلدية الكويت كما جاء في موقعها الإلكتروني.

وقد أعلن مدير مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة: "أن نسبة الإنجاز في المخطط بلغت 95%‎ وسيرفع إلى مجلس الوزراء لإصداره بموجب مرسوم أميري، وذلك بعد رفعه إلى المجلس البلدي للعرض عليه فقط"، لكن هل يتم رفع تقرير عن المخالفات التي تم رصدها وتصويبها بالمخططات الهيكلية السابقة؟ وما مدى تطابق خطط الدولة مع مخططها الهيكلي الأول والثاني والثالث؟ وهل المخطط الهيكلي ملزم تنفيذه من كل الجهات الحكومية؟ وهل تتم مراجعة ورصد المخالفات من الجهات الرقابية ومتابعة تصويبها مع كل جهة حكومية؟ وهل سيتم تحرير أراضي الدولة لإقامة المشاريع الإسكانية والتنموية والمنطقة الاقتصادية الشمالية؟

إن تنظيم وثبات المخطط الهيكلي للدولة يسهم بشكل كبير في تحقيق التكامل بين استعمالات الأراضي والبنية التحتية بما يخدم سكان دولة الكويت في الحاضر والمستقبل وبالتوافق مع التوجهات والسياسات العامة وخطط التنمية للدولة، فالمخطط الهيكلي يضع خريطة طريق لتوفير احتياجات التنمية الاقتصادية والعمرانية ووضع الخطط المستقبلية المفصلة لتوقعات النمو السكاني والعمراني في مختلف المناطق وكيفية ربطها ببعض بهدف تنشيط الحركة التجارية بصفة عامة وتجارة الترانزيت العابرة، والأهم من ذلك تطوير شبكة الطرق الحالية، وإيجاد الحلول الفنية للمشاكل المرورية الحالية ولربط التجمعات السكانية الحالية والمستقبلية، وكذلك إنشاء مطار تجاري شمال البلاد تماشيا مع الدراسات الحالية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني، حيث ستتم توسعة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الحالي مع ربطه بطريق الدائري الثامن، كما تم حجز موقع للمطار التجاري الجديد لخدمة التوسع العمراني المقترح في المنطقة الشمالية.

ومن مقترحات المخطط الهيكلي للدولة أيضاً إقامة ميناء جديد لتجارة الترانزيت بمنطقة رأس الزور وميناء في أم قصر، وكذلك إنشاء موانئ سياحية في جزيرتي بوبيان وفيلكا بهدف التسويق للسياحة المحلية والدولية لدولة الكويت، كما بين المخطط أهمية تطوير الحدود الكويتية مع الدول المجاورة، وإقامة تجمعات حدودية تعمل على تسهيل التبادل التجاري فيما بينها.

إن المخطط الهيكلي للدولة يفترض أن يعكس الصورة الحقيقية للمشاريع العمرانية وخريطة طريق للتنمية الشاملة المستدامة في البلد، فكيف يمكننا دفع عجلة التنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي ذي اقتصاد متنوع من دون وجود تطابق ملزم بين المخطط والهيكل؟

د. عبدالعزيز إبراهيم التركي