وزراء دولة

هل ستكون الحكومة القادمة في مستوى تطلعات الشعب الكويتي وآماله والعهد الجديد خصوصاً بعد الحوار الوطني الذي نتج عنه طي ملف العفو، ومن ثم التفرغ لتنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي طال انتظارها.

المرحلة القادمة تتطلب من سمو رئيس الوزراء اختيار فريق عمل متجانس على مستوى عال من الكفاءة والمهنية لا يخضع للابتزاز، ينظر للكرسي على أنه تكليف لا تشريف، وعند هذا المطلب يجب التخارج من منظور المحاصصة والقائمة الضيقة عند اختيار الوزراء لكونهم أول وبداية الإصلاح الحقيقي لمسارات التنمية ومواجهة الفساد.

بالرغم من أن منصب الوزير من المناصب السياسية فإن أهمية اختيار الأشخاص المناسبين تأتي من أهمية الدور الإداري والفني الذي يقوم به الوزير لكونه المسؤول عن اختيار القيادات العليا الذين تقع عليهم مسؤولية إدارة شؤون الدولة، وتنفيذ خطط وبرامج العمل الحكومي.

خلال السنوات الماضية شاهدنا دخول وخروج وزراء لم تتجاوز مدة بقائهم في الوزارة سوى أشهر، وبعضهم أسابيع قليلة لأسباب ظلت غائبة، والبعض الآخر خرج من الحكومة ومن ثم عاد إليها ولأسباب غير مقنعة.

اختيار الوزراء والقيادات العليا يحتاج إلى مراجعة شاملة، فمن غير المقبول أن يتم اختيار أشخاص وفيهم من لا يجرؤ على كشف سيرته الذاتية، ومنهم خريجو جامعات سحب الاعتراف منها، ومنهم من رسب في الاختبارات المؤهلة لتبوء تلك المناصب.

مهما تكلمنا عن الإصلاح وعن آلياته يظل إصلاح الجانب الإداري هو الأهم وما سواه تحصيل حاصل.

أريد أن أكون مبتسماً لأني في الكويت، وأريد أن أرى سببا لابتسامتي، أريد إصلاحاً للقضايا التي نتجت عن "لجنة الحوار" وفي مقدمتها تنفيذ برنامج عمل تتوافق عليه الحكومة والمجلس يلامس حياة المواطنين ورفاهيتهم.

لقد شبعنا ومللنا من تكرار الوعود ذاتها لحل المشاكل نفسها وتعبنا أكثر من المعارك السياسية التي لا طائل منها، ونأمل أن يكون لدى الحكومة القادمة ما تقدمه، وأن تبدأ بالتسويق لبرامج عملها من خلال القنوات الرسمية ومن خلال شرح تحدد فيه المسؤوليات متضمناً الخطوات الإجرائية والمدد الزمنية والتكلفة المادية، وأن تكون المحاسبة من رئيس الحكومة قبل أن تكون نيابية.

الأولويات معلومة، وكما أشرت في مقالي السابق، إنها مرتبطة ببعضها، وعلى سبيل المثال معالجة الملف الاقتصادي يعتمد على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية وفرص وظيفية حقيقية، والتي بدورها تعتمد على جودة مخرجات التعليم وتوجيهها لمتطلبات سوق العمل، وكذلك معالجة قضية الأمن الاجتماعي وما يندرج تحتها من عناوين رئيسة كحل مشكلة التركيبة السكانية ومعالجة ملف البدون وحل قضية الإسكان وغلاء المعيشة وآفة الإدمان والمخدرات والانفلات الأمني.

نريد أن نبتسم لأن هناك حلولاً ستتخذ لمعالجة القضايا المرتبطة بحياة المواطنين ومسيرة مستقبل التنمية، فغيرنا يتحرك ونحن إما للخلف در أو مكانك راوح، نريد أن نبتسم لأن هناك محاسبة للمقصرين وسراق المال العام وأن القانون يسري على الكبير قبل الصغير.

اللهم احفظ الكويت ووحد قلوب أهلها على الخير، ودمتم سالمين.

أ. د. فيصل الشريفي