بنك الكويت الوطني : 4% النمو السنوي للائتمان المحلي في الربع الثالث

تحسّن أداء الائتمان المحلي، وسجل نمواً بنسبة 2.1 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، ليصل بذلك معدل النمو السنوي إلى 4 بالمئة في سبتمبر.

وللربع الخامس على التوالي، كان الإقراض الشخصي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين تباطأت وتيرة تعافي الإقراض المقدّم لقطاع الأعمال نتيجة للركود الناجم عن الجائحة.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، استقر نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال في الربع الثالث من العام الحالي، وسجل نموا سنويا 0.3 بالمئة فقط في سبتمبر.

ومع استمرار الصدمة الناجمة عن الجائحة في الضغط على نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال، نعتقد أن تزايد عمليات السداد/ شطب القروض تعد أيضاً من العوامل التي قد تكون لعبت دوراً نسبياً في التأثير سلباً على اتجاهات الائتمان المقدّم لقطاع الأعمال خلال العام الماضي. إلا أن أداء القطاعات المختلفة شهد تبايناً شديداً مع استمرار قطاعي التجارة والإنشاء في تسجيل أضعف أداء بتراجعهما بنسبة 13 و11 بالمئة، على أساس سنوي، على التوالي.

وفي المقابل، كان نمو الائتمان المقدّم لقطاعي النفط / الغاز (+14 بالمئة على أساس سنوي) والصناعة (+11 بالمئة) قوياً للغاية.

واستمر الائتمان الممنوح للقطاع العقاري، والذي يعد أكبر عناصر الائتمان المقدم لقطاع الأعمال باستحواذه على حصة بنسبة 43 بالمئة، في النمو بنسبة 2.3 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي.

من جهة أخرى، سجل الائتمان الشخصي أسرع وتيرة نمو على أساس ربع سنوي منذ الربع الثالث من العام الماضي، وذلك بوصول معدل نموه السنوي إلى 11.2 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي.

ويعزى هذا الأداء القوي لنمو كل من القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بنحو 11 بالمئة على أساس سنوي. كما ساهم تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة 6 أشهر (ومن المقرر أن تنتهي هذه المهلة في الربع الرابع من العام الحالي)، واستمرار تزايد الطلب /ارتفاع تقييمات العقارات السكنية، ونمو الإنفاق الاستهلاكي في وصول معدل نمو الائتمان الشخصي لمعدلات قياسية لم نشهدها منذ سنوات عديدة.

وتعزز أداء النمو الإجمالي للائتمان في الربع الثالث من عام 2021 على خلفية تزايد نمو الائتمان المقدم للمؤسسات المالية غير المصرفية، والذي شهد قفزة بمعدل نمو ربع سنوي لم نشهده منذ عدة سنوات بلغ نحو 10 بالمئة، هذا إلى جانب الائتمان المقدّم لشراء الأوراق المالية، والذي سجل ثاني أعلى معدل نمو ربع سنوي على مدار العامين الماضيين.

ومع بداية عام 2022، قد يلقى نمو الائتمان المزيد من الدعم بفضل عودة الأنشطة الاقتصادية إلى مستوياتها الاعتيادية على خلفية تسارع وتيرة طرح برامج اللقاحات ومواصلة تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة.

ومن المقرر أن يتحسن الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بدعم من إمكانية تسارع وتيرة إسناد المشاريع والطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي، نظراً لقيام الشركات بخفض النفقات الرأسمالية منذ تفشي الجائحة.

أما بالنسبة إلى الائتمان الشخصي، فعلى الأرجح سيبدأ النمو باتخاذ اتجاهاً هبوطياً ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بعد انقضاء مهلة تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر للمواطنين الكويتيين في الربع الرابع من العام الحالي.