وزارة الشؤون الاجتماعية: تقرير ديوان المحاسبة لم يتضمن ملاحظات مالية وإدارية

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالانابة في وزارة الشؤون الاجتماعية صالح العجيل، أن الملاحظات المسجلة بحق الوزارة من قبل ديوان المحاسبة والواردة في تقريره عن أعمالها للسنة المالية (2020 /2021) لم تشمل القطاعين المالي والإداري.

وأكد العجيل، في تصريح أمس، أن هذا الأمر غير المسبوق يعد انجازاً للوزارة عموماً والقطاع خصوصاً، شاكراً جميع المديرين لجهودهم المضنية المبذولة بهذا الصدد، والتي ترتب عليها عدم تسجل الملاحظات، بل ومعالجة وتلافي السابقة منها، مشدداً على أن القطاع يعمل وفق توجيهات الأجهزة الرقابية في الدولة، ديواني الخدمة المدنية والمحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

وذكر أنه بناء على التعميم الصادر أخيراً من مجلس الوزراء بتخفيض الميزانية السنوية بواقع 10 في المئة، تم ترحيل بعض المشروعات الإنشائية الخاصة بالوزارة إلى الميزانية المقبلة (2022/ 2023)، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات المدرجة حالياً في ميزانية الوزارة للسنة المالية (2021 /2022) بلغ 4 مشروعات انشائية، إضافة إلى بعض المشروعات التنموية.

وبشأن إقرار البدلات والكوادر المالية لموظفي الوزارة المستحقين، أكد حرص "الشؤون" الجاد، ممثلة في القطاع المالية والإداري، على حقوق الموظفين المالية وفقا للقوانين والقرارات المنظمة للأمر، لافتا إلى أن مسؤولي ديوان الخدمة صرّحوا أخيراً بعدم صرف أي كوادر مالية خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص مطالبات عشرات الموظفات في قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة العاملات وفق نظام النوبة (أ)، بوقف دوامهن يومي الجمعة والسبت وخلال العطل الرسمية، أكد التزام الوزارة بالقرارت الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، لاسيما الأنظمة المعمول بها في ديوان الخدمة.

في موضوع اخر، أعلنت الوزارة أن إجمالي الحالات المستفيدة من خدمات وبرامج وأنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية في جميع الإدارات بلغ خلال سبتمبر الماضي 4806 حالات، موضحة أنها جاءت موزعة كالآتي 1064 حالة في إدارة الحضانة العائلية، و560 في رعاية الأحداث، و3182 في المسنين.

وبينت الوزارة أن التقارير الطبية المنزلية الصادرة لهيئة الإعاقة بلغت 731 تقريرا، وإجمالي المستفيدين من لوحات ومرکبات مواقف السيارات بلغ عددها 89 حالة.

أصدر الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة سالم الرشيدي، القرار الإداري (129/ت) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية العدان والقصور التعاونية، بناء على قرار اللجنة الفنية لمدة شهرين قابلة للتمديد.

ووفقا للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن اللجنة تتولى مباشرة أعمالها وفق الاجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري (53/ت) لسنة 2021، بشأن آليات وضوابط التحقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية، ويقوم رئيس اللجنة خلال أسبوعين من انتهاء أعمالها بتسليم وكيل التعاون أصل التقرير وجدول تفريغ المخالفات وحافظة مستندات.

جورج عاطف