أكد الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، د. جاسم بشارة، أن التبعات الخطيرة لارتفاع درجة الحرارة تؤدي الى ارتفاع مناسيب المياه في الخليج العربي وبحر عمان، وهذا من الاحتمالات الجدية التي قد تحدث خلال العشرين سنة مقبلة.وذكر بشارة، في تصريح للصحافيين، على هامش الندوة العلمية حول مشكلة التغير المناخي وآثارها البيئية، التي نظمتها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، صباح أمس، في مقر المنظمة بمنطقة غرناطة «أن المنظمة أعدت تقريرا حول ارتفاع الحرارة ومناسيب المياه وتأثيرها على الحياة المائية والنباتات، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا غير مسبوق في درجة الحرارة، وأن هذا الحدث يشمل جميع مناطق العالم»، ومبينا أن هناك دولا ذات مناخ ثلجي وصلت بها درجة الحرارة في الصيف الماضي الى 49 درجة مئوية. من جانبها، كشف نائبة مدير الهيئة العامة للبيئة، م. سميرة الكندري، عن تقديم وثيقة عن المساهمات الوطنية إلى مجلس الوزراء خلال سبتمبر الماضي، وذلك بشأن تعهّد الكويت بتقليل وانخفاض نسبة الانبعاثات الغازية، حيث ستكون نسبتها 4.7 في المئة.من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة، د. وجدان العقاب، إن الجمعية تعمل على تسليط الضوء على الحياة البيئية والفطرية في الكويت، مبينة أنه «سيتم إنتاج سلسلة حلقات تبلغ 191 حلقة للموسم القادم وتهتم بقضايا التغير المناخي في دولتنا».
تشريعات مميزة
بدوره، قال عميد كلية القانون الكويتية العالمية، د. فيصل الكندري، إن هناك تشريعات مميزة في الكويت خلال الأعوام العشرة الماضية، والتي يتضمنها قانون حماية البيئة، وتضم 3 مسائل مهمة: «تثقيفية، ووقائية، وردعية».وتابع الكندري: «إن المسائل الثقافية والوقائية لا يزال بها قصور، وأما الردعية فهي موجودة فيما يتعلق بالعقوبات الواردة بهذا القانون، والتي تصل بها العقوبة إلى الإعدام، وهذه من المسائل المهمة فيما يتعلق بالنفايات النووية ودفنها بالكويت».وأضاف أن تجربة كلية القانون في حماية البيئة تطمح إلى أن تكون نموذجا يقتدى به في الكويت والمؤسسات التعليمية بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن الكلية سعت إلى أن تكون مبانيها بيئية سليمة فيما يتعلق بنقل النفايات الصلبة والسائلة، وأن تلتزم بها وفقا للشروط البيئية، مع الحفاظ على المياه وإعادة تدويرها في تخضير وتشجير الكلية».