مرافعة: ماذا ينقص منظومة التقاضي؟

أكثر من 50 عاما مرت على إنشاء منظومة التقاضي الجزائية والمدنية في الكويت كفيلة بضرورة مراجعتها وتقييمها، وصولا إلى النموذج الأفضل في تقويم خدمات التقاضي وإيجاد منظومة تتميز بالسرعة والتطور، وقبل ذلك تساهم في تحقيق العدالة تجاه المتقاضين.

وقبل تلك المراجعة تستوجب من الحكومة أو من مجلس الأمة، ممثلا بنوابه أو لجانه القانونية، العمل على مراجعة النظام القضائي في الكويت؛ سواء فيما يتصل بعمل أنظمة التحقيق وما يتصل بها من محاكمات جزائية، أو ما يتعلق بأنظمة التقاضي في المحاكم لاقتضاء الحقوق في مختلف أفرع وتخصصات القانون.

وتلك المراجعة لأنظمتنا القضائية تأتي في ظل المطالبة بتحقيق الأفضل وإنجاز الأسرع لملفات القضايا المتراكمة، اقتضاء للحقوق وحماية للضمانات، وحتى لا تكون العدالة عبئا على حقوق الناس، وضررا ينال من حرياتهم، نظرا لما تقتضيه الإجراءات المنظمة لأعمال التحقيق أو المحاكمة السير في العديد من الاجراءات.

فضلا عن أن تلك المراجعة لأنظمتنا تأتي في ظل ظهور نماذج قضائية في منطقتنا العربية والخليجية، تمكنت من التعامل مع تلك الملفات وفق مفاهيم الحداثة والتطور واستفادت من التحول الرقمي بشكل كبير، بما يسهم في تحقيق العدالة.

ومن بين المراجعات، التي يتعين على المشرّع النظر اليها، ضرورة توحيد أجهزة التحقيق الجزائية، وذلك بإلغاء الإدارة العامة للتحقيقات، وإسناد أمر التحقيق في جميع قضايا الجنح والجنايات الى النيابة العامة، فضلا عن مراجعة أنظمة التحقيق مع المتهمين في القضايا الجزائية، وكذلك اعتماد الصلح في تلك القضايا، والتقليل من إحالتها الى المحاكم.

كما يستدعي الأمر النظر في حضور الجلسات الجزائية وطريقة إعلان القضايا الجزائية التي مازالت على نحو تقليدي يضر بحقوق المتهمين والعدالة معا، ويساهم في سقوط القضايا بالتقادم، وكذلك وجوب إعادة النظر في شكل المحاكمات الجزائية.

والحال كذلك تقتضي المراجعة لأنظمتنا الخاصة بشكل المحاكمات المدنية وطرق رفع القضايا وعقد الجلسات، التي تتطلب إقرار العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرافعات المنظم لها، بما يسهم في سرعة الفصل بالقضايا، وبما لا يخلّ بتحقيق العدالة.

قبل عام أصدر وزير العدل السابق، د. نواف الياسين، عدة قرارات لإنشاء لجان لمراجعة التشريعات، ومنها الإجراءات والمرافعات، وقد انتهت اللجان المكلفة بذلك الى إنجاز تقاريرها نحو تحقيق التعديلات التشريعية، ورفعت التقارير الى وزير العدل الحالي، المحامي عبدالله الرومي.

فكرة المراجعة للأنظمة القانونية والقضائية باتت أمرا مهما في ظل التطبيق الطويل للأنظمة الحالية، والتي كانت ناجحة لفترة بعيدة، لكنها لم تعد صالحة اليوم في ظل ارتفاع أعداد القضايا واختلافها، وزيادة أعداد القاطنين في الكويت والتشريعات المنظمة لها، مما يستدعي خلق بيئة قانونية وقضائية تواكب مثل تلك التغيّرات.

حسين العبدالله