إيران: فوضى شاملة في إدارة الدولة وأداء ضعيف لرئيسي يفضح الخلل

اعتاد الإيرانيون مشاهد الخلافات بين رؤساء الجمهورية وباقي أركان الحكم، خلال الولاية الثانية لأي رئيس، لكن يبدو أن الأمور ستكون مختلفة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إذ إن الخلافات بينه وبين مسؤولين وسياسيين من ضمنهم الأصوليون الذين دعموه بقوة في الانتخابات، بدأت تطفو إلى العلن، بعد نحو 100 يوم من تسلمه السلطة.

ووصف أحد النواب الأصوليين، وهو عضو في لجنة رئاسة مجلس الشورى (البرلمان)، رئيسي بأنه «رئيس ضعيف»، مؤكداً أن الأصوليين لم يوقعوا «تحالفاً أبدياً» معه ولم يمنحوه شيكاً على بياض.

ورغم أن العديد كانوا ينتظرون انطلاقة قوية لرئيسي، فإن ما حصل هو أن الرئيس الجديد، الذي لم يكن يحظى بأي تجربة إدارية، بدأ يتخبط سريعاً في إدارة شؤون حكومته، بدءاً من تسمية الوزراء ومساعديه الذين لم يستطيعوا حتى الآن إجراء أي تغييرات في هيكلية الوزارات، إذ إن الوزير تغيّر، لكن جسم الوزارة ما زال يكن الولاء لواحد من الرئيسين السابقين حسن روحاني ومحمود أحمدي نجاد.

وقال ذلك النائب الأصولي، لـ «الجريدة»، إن أداء رئيسي، كان محور اجتماع لكبار جبهة الأصوليين مساء الجمعة الماضي، وكان الرأي الغالب أن المسار الحالي سيؤدي إلى خسارة التيار لكل إنجازاته، خلال السنوات الماضية، وأن فشل الأصوليين في الحكم بعد نجاحهم للمرة الأولى منذ الثورة في وضع اليد على كل أركان السلطة يعني أن النظام بأكمله سيكون مهدداً.

وأوضح أنه خلال اللقاء كان هناك إجماع عند عدد كبير من الشخصيات على أن اهتمام رئيسي ينصب على خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، وهو يراهن على أن المرشد سيموت قبل أن تنتهي الولاية الرئاسية الأولى، وهو اعتاد أن يقفز من منصب إلى آخر دون إتمام مهمته، لكن أداءه الضعيف قد يؤدي إلى خسارة كل شيء، ولو حصل أي مكروه للمرشد، فلن يتمكن أحد أن يسيطر على الوضع.

وبعد أكثر من 3 أشهر على تسلمه الحكومة، فشل رئيسي في تعيين كبار المديرين. ويقول النائب الأصولي إن معظم تعيينات رئيسي حتى الآن خلفها انتماءات عائلية، أو بالواسطة والتوصية من قبل جهات مختلفة، دون النظر إلى الكفاءة، مضيفاً أن بعض موظفي الصف الأول في «الخارجية»، وصولاً إلى منصب الوزير ونائبه، من حملة شهادة الدكتوراه، وبالكاد يمكنهم التكلم بلغة أجنبية، وهم يستعينون بالمترجمين في المؤتمرات الدولية.

وأشار النائب، على سبيل المثال، إلى تعيين رئيسي نائبه مسؤولاً عن إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد، لكن الفريق الاقتصادي للحكومة يتجاهله، وهو ما أسفر عن تخبط في القرارات الاقتصادية.

وذكر أن رئيسي أوكل مهمة إدارة كل الشؤون الخارجية لوزير الخارجية حسين عبداللهيان، لكنه يضع ثقته بنائب وزير الخارجية علي باقري كني، الذي يتولى المفاوضات النووية، وهو عملياً ينسق مباشرة مع الرئيس، وخرج عن طاعة عبداللهيان، وفي الوقت نفسه يعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني نفسه مسؤولاً أعلى عن السياسة الخارجية، كما شكل كمال خرازي، مسؤول لجنة السياسة الخارجية في مكتب المرشد، مجموعة خاصة به برئاسة عباس عراقجي.

ولدى علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد للشؤون الخارجية، مجموعة خاصة به إلى جانب «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري، ولهذا تواجه البلاد تخبطاً في قراراتها الخارجية وتعدداً فيها، الأمر الذي أدى بعبداللهيان إلى تقليل حضوره ووصل به الأمر إلى التذرع بإصابته بـ «كورونا».

وفيما يخص الشأن العسكري، فإن المسؤولين عن الملف الأمني يعملون خارج نطاق الحكومة بالكامل، وحتى دون تنسيق كما كان يحدث مسبقاً. وتحدث المصدر عن خلل في المجال الإعلامي، وعن غياب أي برنامج إنمائي أو معيشي لحل أزمات الناس، في وقت ترتفع الأسعار بشكل جنوني.

وقال المصدر إن غالبية الحاضرين في اجتماع الجمعة كانوا متفقين على ضرورة أن يبدأ الأصوليون استجواب بعض وزراء الحكومة في مجلس الشورى لتسجيل موقف واضح أمام الشعب بأن هناك مشكلة مع رئيسي وحكومته، مضيفاً أن هذه هي أول مرة يصل نواب المجلس إلى نتيجة كهذه خلال فترة قصيرة من تولي رئيس الحكم في البلاد بعد وصول أبوالحسن بني صدر للحكم في بداية الثورة.

طهران - فرزاد قاسمي