هيئة الأسواق: إلغاء مكتب المستشارين

أجرت هيئة أسواق المال مراجعة لهيكلها التنظيمي، بهدف التعرف على الوضع الهيكلي والاختصاصات لجميع الوحدات التنظيمية الحالية بها، للوقوف على جدواها، وكذلك تلك التي يتطلب إنشاؤها مستقبلاً نظير التطورات في أسواق المال ومنتجاتها، وبالتالي أطر الرقابة عليها.

ويأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة إلى الارتقاء بأعمالها، من خلال مواكبة أحدث الممارسات في مجالات الإدارة الحكومية، وتبني أفضل المنهجيات في هذا الخصوص، واستشعاراً للمسؤولية تجاه التقيد بالتوجه العام للدولة نحو ضبط المصروفات وتقنين الإنفاق وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية متى ما انتفت الحاجة.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي: "على اثر تلك المراجعة، وسعياً من الهيئة للحد من الازدواجية والتكرار في اختصاصات وأعمال وحداتها التنظيمية، بما يكفل تطوير البنية المؤسسية وبيئة العمل، علاوةً على إدارة أمثل لموارد الهيئة البشرية والمالية وتعزيز حوكمتها الداخلية، فقد ارتأت الهيئة انتفاء الحاجة لوجود مكتب المستشارين ضمن هيكلها التنظيمي، والمنشأ - سابقاً - لتقديم المشورة الفنية وإبداء الرأي فيما يُحال إليه من طلبات استشارية في المحاور الفنية والقانونية التخصصية ذات الارتباط باختصاصات ونطاق أعمال الهيئة، وكذلك إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاقتراحات والمبادرات اللازمة لأداء وإنجاز وتطوير الأعمال في مرحلة نشأة الهيئة، وبما يتماشى آنذاك مع الاحتياج لخبرات فنية متخصصة لتنفيذ خطط الهيئة الاستراتيجية وأهدافها".

ولما تبين للهيئة وجود تشابه في اختصاصات مكتب المستشارين مع بعض الوحدات التنظيمية الأخرى بها، والتي تقوم بنفس الاختصاصات، ارتأت إمكانية الاستغناء عن مكتب المستشارين التابع لمجلس المفوضين ضمن الهيكل التنظيمي الحالي، بغية استغلال فرص ترشيق هيكلها التنظيمي، مع عدم الإخلال بجودة الخدمات التي تقدمها، وبما لا يعيق تحقيق خططها وأهدافها الاستراتيجية.