أقامت الجمعية الاقتصادية جلسة حوارية تحت عنوان "ما بعد الجائحة"، استعرضت فيها العديد من المشاكل المالية والتشغيلية التي واجهت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبعض تجاربهم خلال أزمة وباء كورونا.الجلسة التي أدارها رئيس الجمعية عبدالوهاب الرشيد ورئيسة لجنة المشاريع الصغيرة في الجمعية نورة القبندي، تركزت على ٤ محاور: تأثير الجائحة على المشاريع المختلفة، والتأقلم مع الواقع المفروض من الجائحة، والتطلعات ما بعد زوال آثار الجائحة، والتوصيات من الجمعية لصناع القرار. وأتت الجلسة استكمالاً لدور الجمعية التوعوي والمهني والمبادر، وهو ما أكده الرشيد بقوله: "خلال الجائحة قدمنا العديد من الأنشطة والمبادرات، منها مبادرة الإصلاح الاقتصادي للحكومة ومجلس الأمة، ورؤية في تحرير الأراضي لأننا على يقين ومؤمنون بأن المشكلة الكبرى في الكويت تتمثل في شح الأراضي"، لافتاً إلى غياب التشريعات الخاصة بالبيئة التكنولوجية.من جانبها، استعرضت القبندي ملخص أعمال لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرات الجمعية كمبادرة صندوق الإنعاش، الذي قالت عنه إنه جاء "استشعارا منا لتعويض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن آثار الجائحة"، مضيفة: "قمنا أيضاً بدور أكبر من حجمنا حتى الحكومة لم تستطع القيام به، من حيث دراسة 400 شركة صغيرة ومتسوطة، كما تناولنا موضوع تحرير الأراضي الذي يعتبر أساس الإنعاش في الكويت، ولذلك قدمنا مقترحاً بهذا الشأن، وخصصنا جزءاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
مشكلة العمالة
وناقش المشاركون في الندوة المشاكل التي واجهت المشاريع والشركات، وخلصوا إلى أن بعض الشركات عانت وتضررت من الجائحة، وبعضها تأثر إيجاباً بها، كالمشاريع التي تعتمد على الطلبات والتوصيل إلكترونياً، إلا أن النجاح كان منقوصاً بسبب القرارات الحكومية التي ساهمت بشكل سيئ في تغيير وضع العمالة"، لافتين إلى أن "عدد الطلبات زاد عند بعض المشاريع، فيما أثرت مشكلة العمالة على الغالبية لا سيما أثناء الحظر وإغلاق الجهات الحكومية، وهناك من عانى بسبب النقص وهناك من لم يستطع تحويل العمالة باسم الشركة".وأضافوا أن هناك قطاعات تضررت وأخرى انتعشت، وهناك قطاعات لم تتأثر بالجائحة لا إيجاباً ولا سلباً، واتفقوا على عدم مرونة الدولة في العالم الإلكتروني، في وقت أكد بعضهم أن الميزانية المدققة لا تعطي انعكاسا ماليا حقيقيا لمصلحة المشروع.