ديوان المحاسبة: 11 سنة على «التخصيص» ولم تُؤَسَّس أي شركة
وفق قانون إنشاء المجلس رقم 37 لسنة 2010
نشر
في 17-11-2021
آخر
تحديث 17-11-2021 | 00:05
في تقريره الأخير، أكد ديوان المحاسبة أن المجلس الأعلى للتخصيص منذ صدور قانون إنشائه في 2010 وإلى الآن لم يؤسس أية شركة وفقاً لأحكامه.وقال الديوان، في تقريره الذي استعرض أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص أعمال المجلس وأنشطته: "في سبيل توجه الدولة إلى نقل ملكية بعض المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص فقد صدر القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وذلك لتنظيم عملية نقل ملكية المشروع العام بشكل جزئي أو كلي للقطاع الخاص، وذلك عن طريق إنشاء مجلس مختص في تلك العملية وهو المجلس الأعلى للتخصيص، كما صدر المرسوم رقم (39) لسنة 2015 والخاص باللائحة التنفيذية لهذا القانون".وأضاف "المحاسبة": كما نصت أحكام القانون على دور الديوان في الرقابة على برامج وعمليات التخصيص، حيث نظمت المادة (8) من القانون دور "المحاسبة" تجاه الأعمال والأنشطة التي يقوم بها "التخصيص" وكذلك التزام الشركات والمؤسسة وفقا للقانون وأحكامه، حيث نصت على أن "يوافي المجلس كلاً من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي، ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا تفصيلياً بمدى التزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بأحكامه، خاصة ما يتعلق بالالتزم بمعايير الجودة ومستوى الأسعار، وبأحكام كل من المادة الثانية ومواد الفصل الرابع منه، وبالإجراءات التي اتخذت بحق الشركات المخالفة، وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسليمه، ويوزع التقرير وملاحظات ديوان المحاسبة على جميع أعضاء مجلس الأمة".
وتابع: وفي ضوء الدور المنوط به، فقد باشر الديوان عمله بهذا الشأن من تاريخ ورود أول تقرير عن أعمال وأنشطة "التخصيص" في يناير 2017، وأصدر "المحاسبة" 10 تقارير موجهة الى مجلس الأمة متضمنة رأيه بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة "التخصيص" الواردة له من قبل رئيس المجلس.وأشار الى انه تبين له من خلال ممارسته للمهام المنوطة به وفق القانون أن التقرير الوارد له تضمن بعض البيانات عن الانشطة الرئيسية والانجازات التي قام بها المجلس وإجراءات تخصيص الأصول الثلاثة، وذلك حسب الجدول الزمني الموضوع لها والتي تتعلق بتخصيص كل من: محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية والمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء وقطاع الإنترنت في وزارة المواصلات.وأكد "المحاسبة" أن التقارير لم تتضمن أية بيانات تفصيلية بشأن مدى التزام الشركات التابعة للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والالتزام بأحكامه، حيث إنه حتى تاريخه لم يتم تأسيس أية شركة وفقا لأحكام القانون.
