ديوان المحاسبة: 11 سنة على «التخصيص» ولم تُؤَسَّس أي شركة

في تقريره الأخير، أكد ديوان المحاسبة أن المجلس الأعلى للتخصيص منذ صدور قانون إنشائه في 2010 وإلى الآن لم يؤسس أية ‏شركة وفقاً لأحكامه.‏

وقال الديوان، في تقريره الذي استعرض أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص ‏أعمال المجلس وأنشطته: "في سبيل توجه الدولة إلى نقل ملكية بعض المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص فقد ‏صدر القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وذلك لتنظيم عملية نقل ملكية المشروع العام بشكل ‏جزئي أو كلي للقطاع الخاص، وذلك عن طريق إنشاء مجلس مختص في تلك العملية وهو المجلس الأعلى للتخصيص، كما صدر ‏المرسوم رقم (39) لسنة 2015 والخاص باللائحة التنفيذية لهذا القانون".‏

وأضاف "المحاسبة": كما نصت أحكام القانون على دور الديوان في الرقابة على برامج وعمليات التخصيص، حيث نظمت ‏المادة (8) من القانون دور "المحاسبة" تجاه الأعمال والأنشطة التي يقوم بها "التخصيص" وكذلك التزام الشركات ‏والمؤسسة وفقا للقانون وأحكامه، حيث نصت على أن "يوافي المجلس كلاً من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي ‏خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي، ويجب ان يتضمن هذا التقرير ‏بيانا تفصيلياً بمدى التزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بأحكامه، خاصة ما يتعلق بالالتزم بمعايير الجودة ومستوى ‏الأسعار، وبأحكام كل من المادة الثانية ومواد الفصل الرابع منه، وبالإجراءات التي اتخذت بحق الشركات المخالفة، وعلى رئيس ‏الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسليمه، ويوزع التقرير وملاحظات ديوان ‏المحاسبة على جميع أعضاء مجلس الأمة".‏

وتابع: وفي ضوء الدور المنوط به، فقد باشر الديوان عمله بهذا الشأن من تاريخ ورود أول تقرير عن أعمال ‏وأنشطة "التخصيص" في يناير 2017، وأصدر "المحاسبة" 10 تقارير موجهة الى مجلس الأمة متضمنة رأيه ‏بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة "التخصيص" الواردة له من قبل رئيس المجلس.‏

وأشار الى انه تبين له من خلال ممارسته للمهام المنوطة به وفق القانون أن التقرير الوارد له تضمن بعض البيانات عن الانشطة ‏الرئيسية والانجازات التي قام بها المجلس وإجراءات تخصيص الأصول الثلاثة، وذلك حسب الجدول الزمني الموضوع لها ‏والتي تتعلق بتخصيص كل من: محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية والمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء وقطاع ‏الإنترنت في وزارة المواصلات.‏

وأكد "المحاسبة" أن التقارير لم تتضمن أية بيانات تفصيلية بشأن مدى التزام الشركات التابعة للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والالتزام بأحكامه، ‏حيث إنه حتى تاريخه لم يتم تأسيس أية شركة وفقا لأحكام القانون.‏

محيي عامر