حضرت الأزمة بين لبنان ودول الخليج، أمس، خلال الزيارة التي أجراها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الى بيروت، وسط معلومات عن إمكانية إجراء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون زيارة الى قطر نهاية الشهر الجاري، للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم، الذي وجّه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، دعوات الى عدد من زعماء العرب والأجانب لحضوره. والتقى أوغلو في بيروت عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ونظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، ودعا إلى حل الأزمة الخليجية ـ اللبنانية من خلال الحوار والدبلوماسية، عارضاً المساعدة. وفي مؤتمر صحافي مع بوحبيب، قال أوغلو: «أود أن أؤكد أننا نشعر بالأسف حيال الأزمة بين لبنان وبعض دول الخليج. نريد حلّ هذه القضية في أقرب وقت ممكن على أساس الاحترام المتبادل والحوار من خلال الدبلوماسية... في تركيا، نحن مستعدون لفعل ما في وسعنا بهذا الصدد».وإذ شدد على أن «الشعب اللبناني يجب ألّا يضطرّ إلى دفع ثمن المساومات الإقليميّة، وهو ينتظر الحلول العاجلة لمشاكله»، أشار أوغلو الى أن «زيارتي هذه من أجل تأكيد دعم تركيا المستمر للبنان، ولأجل دعوة الرئيس ميقاتي لزيارة تركيا، وإجراء التحضيرات الأولية لهذه الزيارة».وبعيد نشره مقالا في صحيفة لبنانية شدد فيه على أن أجندة تركيا الوحيدة في لبنان هي المساهمة في إحلال السلام والهدوء والرفاهية للشعب اللبناني، ودعم أمن واستقرار وسيادة لبنان، ذكّر الوزير التركي بالدعم الذي قدّمته بلاده بعد انفجارَي مرفأ بيروت وعكار.ولفت الى أن «تركيا عززت الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية، وجددت مشاركتها في قوات اليونيفيل»، مؤكدًا أن «الجميع يجب أن يدعم الحكومة، من أجل أن يتخطى لبنان الأزمات التي يمر بها، وكي تجرى الانتخابات النيابية في موعدها».وأعلن أوغلو «أننا البلدان الأكثر تأثرا جراء الأزمة السورية، وتناولنا مع بوحبيب كيفية التعاون من أجل الإعادة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلدهم، والتعاون بين البلدين في ما يتعلق بهذا الخصوص». من ناحيته، قال عون خلال استقبال الوزير التركي في قصر بعبدا الرئاسي إن «لبنان يرحب بأي مساعدة يمكن أن تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين الى ديارهم التي أصبحت في غالبيتها آمنة، لاسيما لجهة الضغط على المجتمع الدولي لكي يقدّم المساعدات للنازحين داخل سورية تشجيعا للعودة»، وأيد تنسيق الجهود الإقليمية في سبيل ذلك مع تركيا والأردن والعراق. وشدد عون على أهمية «زيادة نسبة استيراد تركيا للمنتجات اللبنانية، لاسيما أن الميزان التجاري يميل حاليا لمصلحة تركيا».
ميقاتي
في هذه الاثناء، أكد ميقاتي أن حل الأزمة السياسية في بلاده يتم على أساس عدم التدخل في عمل القضاء، نافياً صحة الأخبار المتداولة حول التحضير لحل للأزمة على قاعدة «البيطار مقابل مجلس الوزراء».وقال المكتب الإعلامي لميقاتي، في بيان، إن الأخير يؤكد أن «خريطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس، وخلاصتها أنه لا تدخل سياسيا على الإطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت، فاقتضى التوضيح».يذكر أن جلسات مجلس الوزراء متوقفة عن الانعقاد منذ 12 أكتوبر، بعد طلب وزراء حركة أمل و«حزب الله» تدخّل الحكومة لكفّ يد البيطار.وخلال اجتماع موسّع للبحث في استكمال «خطة الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار»، التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد انفجار مرفأ بيروت، شدد ميقاتي من السراي الحكومي على «دعوة جميع الجهات المشاركة في الحكومة، الى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي الى الدوران الكامل، وفق خريطة الطريق التي حددتها منذ اليوم الأول، وصون علاقات لبنان مع دول العالم، لا سيما الأشقاء في دول الخليج«.وقال: «كفانا إضاعة للوقت وللفرص، ولنتعاون جميعا في ورشة عمل نمضي فيها في حل ما أمكن من مشكلات، لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين، ووضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات المتوسطة والطويلة الأمد، على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية».وأشار إلى أنه «في موازاة العمل على بلسمة جراح بيروت، التي أصابها الانفجار المدمّر في الرابع من أغسطس 2020، فإن الأولوية تبقى لجلاء ملابسات هذه الجريمة الفظيعة، وكشف تفاصيلها والضالعين فيها، وبلسمة جراح المفجوعين. وفي هذا الإطار أجدد دعوة الجميع الى إبعاد هذا الملف عن السياسة، وحصره في إطاره القضائي الصرف واعتماد الأصول الدستورية في معالجته».وأكد أن «القضاء هو الملجأ لنا جميعًا، ومن واجبنا حمايته وصونه، وبهذا نكون ايضا نوجّه رسالة الى كل أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي، بأننا دولة تحسن صيانة القضاء وحمايته لإحقاق الحق والعدالة». وكان ميقاتي قد زار بري في مقره بعين التنية أمس، وعرض معه المستجدات السياسية والأوضاع العامة ومشروع البطاقة التمويلية.لبنانيو الخليج
الى ذلك، دعت مجالس الأعمال اللبنانية في الخليج، في رسالة وجهتها الى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، الى الموافقة على تسجيل واقتراع اللبنانيين الموجودين في الخارج بموجب تأشيرات زيارة سياحية أو تجارية، مشيرة الى أن «كثر من اللبنانيين في المهجر في انتظار الحصول على إقامات رسمية تستغرق فترة زمنية طويلة، الأمر الذي يعتبر عائقا أمامهم في التسجيل وممارسة حقهم في التصويت». ومن بين الموقّعين على البيان مجلس الأعمال اللبناني في الكويت.