انتقاد أميركي لقمع كوبا تظاهرة للمعارضة

لم تتمكّن المعارضة الكوبية من تنظيم تظاهرة احتجاجية، وذلك عقب إطلاق الحكومة موجة من الاعتقالات والترهيب لإحباط المسيرة التي تمت الدعوة إليها، أمس الأول، للاحتجاج على عنف الدولة والدعوة إلى إطلاق السجناء السياسيين.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن تلك الاعتقالات جاءت خوفاً من تكرار الصور التي انتشرت بجميع أنحاء العالم في 11 يوليو، عندما خرج آلاف الكوبيين بشكل غير متوقع إلى الشوارع للدعوة إلى تغيير سياسي في الجزيرة الشيوعية.

ولإبقاء الكوبيين في منازلهم، حشدت الحكومة الجيش والشرطة والوحدات الخاصة المعروفة باسم «القبعات السود» في الشوارع.

واحتشدت الشاحنات وسيارات الشرطة على طول الطرق الرئيسية في هافانا وفي 6 من مقاطعات البلاد، لإغلاق الشوارع. كما امتلأت الحدائق المركزية في أكبر مدن البلاد بمؤيدي الحكومة وعناصر أمن الدولة.

وتعرّض نشطاء وشخصيات مؤثرة على مواقع التواصل ممن أبدوا دعمهم لمبادرة الاحتجاج، للاستجواب من قبل أمن الدولة، وطردوا من وظائفهم وجرى تهديدهم بتُهم جنائية.

وفي واشنطن، ندد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بالممارسات التي لجأت إليها الحكومة الكوبية «لإسكات» المتظاهرين السلميين، بما في ذلك اعتقالها معارضين.

وقال: «قبل الاحتجاجات السلمية التي كان مقررا تنظيمها، لجأت الحكومة الكوبية إلى إصدار أحكام بالسجن مع النفاذ، وإلى اعتقالات متفرقة، وإلى أساليب ترهيب في محاولتها الرامية لإسكات صوت الشعب». وأضاف أن «الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تحركات الكوبيين الساعين إلى إشاعة تغيير ديموقراطي في إطار حركة اجتماعية وشاملة»، داعياً الحكومة الكوبية إلى عدم استخدام العنف ضد المعارضين.

وتشهد كوبا أزمة اقتصادية هي الأسوأ في الجزيرة منذ 30 عاماً وأدّت إلى شحّ في المواد الغذائية والأدوية، وأثارت استياءً شعبياً متزايداً.

وجاءت الدعوة إلى هذا التحرك الاحتجاجي بعد 4 أشهر من مسيرة مماثلة جرت في 11 يوليو، وسقط فيها قتيل وعشرات الجرحى واعتقل نحو 1270 شخصاً، بينهم 658 لا يزالون موقوفين، حسب منظمة كوباليكس الحقوقية غير الحكومية.

ويتهم النظام الشيوعي المعارضة بأنها ممولة من واشنطن.