«الإدارية» تبطل قرعة «الداخلية» لاختيار ضباط «سعد العبدالله»

قضت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار محمد بهمن، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء القرعة للمتقدمين لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، لإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الوزارة خالفت المعمول به وأجرت القرعة بين جميع المتقدمين للالتحاق بإحدى دورات الأكاديمية في تخصص المحاسبة دون التحقق من شروط اللياقة الصحية والبدنية، بحجة تقليل التكلفة المالية والوقت والجهد بالاكتفاء بالكشف الطبي على مجتازي القرعة فقط، وهو ما ترتب عليه استبعاد 20 متقدماً من أصل 35.

وأضافت أن هذه الحجة ساقطة ومردود عليها بأن المفاضلة بين المتنافسين على التعيين أو الترقية في القانون الإداري لاحقة على ثبوت توافر الشروط فيهم، وعليه فإن قاعدة المفاضلة المتمثلة في القرعة لا يعمل بها إلا بعد التساوي في الشروط، لافتة إلى أن إشراك غير اللائقين صحياً في القرعة لا يختلف عن إشراك غير الكويتي أو غیر المحمود السيرة أو من يفتقد أي شرط آخر فيها، باعتبار أن شروط التعيين لا تتجزأ.

وأكدت أن ما سبق يصم القرعة بالبطلان، وأن عدم التزام جهة الإدارة بالشروط التي وضعتها بنفسها يحيط القرارات المطعون فيها بالغموض ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، موضحة أن استبعاد غير اللائقین صحياً من القرعة قد يغني عن إجرائها بالمرة، أو قد يفضي إلى إجرائها بين عدد أقل، وهو بالمنطق الحسابي يزيد فرص المتنافسين في وقوع الاختيار عليهم.

وأوضحت أن دفاع الوزارة بأن اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 200 لسنة 1994 بشأن إنشاء الأكاديمية، بعد أن حددت شروط القبول، تركت لها حرية ترتيبها ولم تلزمها بتوقيع الكشف الطبي قبل إجراء القرعة، دفاع جانبه الصواب وينطوي على خلط بين الشروط والمفاضلة، ومردود عليه بأن نص المادة «33 مكرر» من اللائحة يفيد بإلزام جهة الإدارة بتوقيع الكشف الطبي قبل القرعة.