محكمة عسكرية إسرائيلية تحكم على إسبانية بالسجن 13 شهراً بتهمة تمويل منظمة فلسطينية

صادقت محكمة عسكرية إسرائيلية الأربعاء على صفقة بين الادعاء والدفاع بالحكم بسجن الإسبانية خوانا رويز رشماوي بالسجن 13 شهراً بعدما دانتها بتمويل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

وقال أفيغدور فيلدمان محامي رشماوي إن «المحكمة العسكرية الإسرائيلية أيدت الحكم الذي طلبه المدعون كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الأسبوع الماضي وحكمت عليها بالسجن 13 شهراً وغرامة 50 ألف شيكل».

عملت خوانا رويز رشماوي في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية «لجان العمل الصحّي» التي حظرها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة في 2020، معتبرة أنه ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكان جيش الاحتلال قال في وقت سابق إن رشماوي اعترفت بدورها في «جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

لكن المحامي فيلدمان نفى ذلك. وقال للصحافيين إن «المتهمة لم تجمع أموالاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كانت تعمل مع المنظمة الصحية وجلبت الأموال لها ولم تكن لديها فكرة عن نقل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

وخوانا رويز رشماوي «63 عاماً» ولدت في مدينة مدريد وتحمل الجنسية الإسبانية وموقوفة منذ أبريل، وقالت ابنتها ماريا رشماوي للصحافيين إن الحكم الصادر الأربعاء «مهم لأن حالة عدم اليقين في الأشهر الماضية أدت إلى الكثير من المعاناة وكان من الصعب جداً تحملها».

ويأتي الحكم على رشماوي بعد أسابيع من تصنيف حكومة الاحتلال ستّ منظّمات غير حكومية فلسطينية - من بينها مؤسسات «الحقّ» و«الضمير» و«بيسان» على أنها «مجموعات إرهابية»، وذلك بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقد طلب المانحون الأوروبيون الذين يدعمون المؤسسات المحظورة والأمم المتحدة رؤية أدلة ملموسة من الاحتلال تدعم الحظر، وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدانة رشماوي تثبت صحة اتهاماتهم للمنظمات الست الأخرى.

وتعليقاً على إدانة رشماوي الأسبوع الماضي قال وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد «يجب على المجتمع الدولي العمل مع إسرائيل لمنع منظمات إرهابية من العمل تحت غطاء مدني وتمويل منظمات إرهابية».

وأكد أنّ «لجان العمل الصحّي» التي كانت رشماوي تعمل لحسابها تشكّل «على غرار» المنظمات غير الحكومية الستّ «الذراع المدنية» للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

لكن المحامي فيلدمان رفض الأربعاء الوصف وأكد إنه سيطلب توضيحاً من المسؤولين الإسرائيليين.

وقال للصحافيين «لم تجمع أموالاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليس لديها صلات بالمنظمات الست المحظورة هذا هو سوء استخدام كامل لموقفها».

ودانت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ما اعتبرته محاولة من حكومة الاحتلال «للربط» بين قضية رشماوي والمنظمات الستّ التي صنّفها الاحتلال إرهابية، معتبرة أنّ الهدف من هذه المحاولة هو «تبرير» القرار الإسرائيلي الصادر «من دون أيّ دليل» بحقّ هذه المنظمات.