د. عبيد يدس أصبعه في الجرح
![ناجي الملا](https://www.aljarida.com/uploads/authors/806_1693500760.jpg)
وللإضاءة على الموضوع أكثر العملية تبدأ بشروع منظمات المجتمع المدني والكتل البرلمانية والمختصين والنشطاء خلال السنوات الأربع السابقة في وضع برنامج العمل وتقديمه إلى جهة مختصة لدراسته وبلورته بتحويله إلى أهداف محكومة بأسس كمية وزمنية، ثم رفعه لسمو أمير البلاد فيكون هو المعين والمرشد في اختيار رئيس الوزراء وبالتالي المعين لرئيس الوزراء في اختيار الوزراء، وبهذا سيتوافر تحقيق المطلب الدستوري في تقديم الوزارة برنامج عملها فور تشكيلها للمجلس أو كما قال د.عبيد تقديمه في أول جلسة وإلا سيتم استجواب رئيس الوزراء. أما مسألة أن تكون الوزارة شبه برلمانية فهذا استحقاق دستوري لم يشر له د.عبيد الوسمي والمذكرة التفسيرية للدستور ألقت بحزمة من الضوء الباهر على موضوعنا فقد ورد الآتي: «ومن ناحية أخرى لا تزال الشعبية موفورة في أحكام الدستور بالقدر الكافي، فلمجلس الأمة ابتداءً حق إبداء ما يراه من ملاحظات على برنامج كل وزارة جديدة (مادة 98)، وله في مواجهة رئيس مجلس الوزراء والوزراء حق السؤال مادة (99)، وحق الاستجواب، كل ذلك بالإضافة إلى ما يرجى مع الزمن مع تناقص عدد الوزراء الذين يعينون من غير أعضاء مجلس الأمة...»، كما ورد أيضاً بالمذكرة التفسيرية الآتي: «والأغلبية المنصوص عليها في المادتين 101 و102 (وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ما عدا الوزراء) مقتضاها أنه إذا كان عدد الوزراء من أعضاء مجلس الأمة عشرة مثلا فالأغلبية اللازمة لسحب الثقة من الوزير هي أغلبية الأعضاء الأربعين غير الوزراء، أي واحدا وعشرين صوتا على الأقل».لو تم ذلك فستنشق أرض الكويت عن معجزات التطوير والإنجاز. د.عبيد في المقابلة كان يتحدث بامتلاء عقلي ويدفع بأفكار حكيمة لم يسبقه إليها أحد من البرلمانيين، ويمتاز بسعة صدر وثقة واقتدار رغم ما يعانيه من مرض، شافاه الله وعافاه.