قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‭‬‬(أونكتاد)، أمس، إن ارتفاع أسعار شحن الحاويات يشكل تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تتضرر الدول الصغيرة التي تعتمد على الشحن البحري أشد من غيرها من ارتفاع أسعار الواردات.

وقد أدت زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خلال جائحة "كوفيد-19" إلى اختناقات كبيرة في الإمدادات حول العالم، الأمر الذي أثر على توافر سفن الحاويات وصناديق نقل البضائع.

Ad

ويتوقع مسؤولو الشحن والموانئ أن تستمر اضطرابات سلاسل التوريد العالمية في عام 2022.

وأكدت الأمينة العامة لـ"أونكتاد"، ريبيكا غرينسبان، أن "الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة، ويقوض التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة في البلدان النامية، حتى تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها".

وذكر "أونكتاد"، في تقريره عن النقل البحري لعام 2021، أن استمرار الارتفاع الحالي في أسعار شحن الحاويات من شأنه إذا استمر أن يسبب زيادة في مستويات أسعار الواردات العالمية بنسبة 11 في المئة، ومستويات أسعار المستهلك بنسبة 1.5 في المئة من الآن حتى عام 2023.

وأضاف: "من المتوقع أن يكون التأثير أشد وطأة بالنسبة للاقتصادات الأصغر، والتي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة في كثير من احتياجاتها الاستهلاكية".