طالب النائب عبدالله المضف الحكومة بمساندة الطلب المقدم لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تجاوزات بالهيئة العامة للاتصالات، وذلك على ضوء نتائج لجنة التحقيق الحكومية التي أثبتت وجود تجاوزات في عقد الهيئة الخاص بترخيص نافذة برية دولية.

وقال المضف، في تصريح أمس، إن هيئة الاتصالات شكلت لجنة للتحقيق في التجاوزات التي أثارها بطلبه في 2 نوفمبر تشكيل لجنة تحقيق عن تجاوزات تبديد للأموال العامة لديه علم بها بتوقيع ترخيص نافذة برية دولية.

Ad

وأكد أن توقيع عقد الترخيص باطل حسب لوائح هيئة الاتصالات، لأنّ مثل هذه العقود تحتاج إلى مراسيم لذلك طلب لجنة تحقيق.

وبيّن أنه بعد يوم واحد، وفي يوم 3 نوفمبر، وصله بيان من هيئة الاتصالات يرد على ما أثاره في الطلب، في سابقة لم تحصل من قبل، وتعتبر تجاوزا من الهيئة للحكومة، وتقوم بالرد على نائب ببيان، مضيفا: "أشكركم على سرعة الرد، ولكن لا تكون سرعة ردكم على حساب دقة المعلومات".

وذكر أنه في يوم 9 نوفمبر شكلت هيئة الاتصالات لجنة للتحقيق، وظهرت نتائج هذه اللجنة اليوم (أمس 18 نوفمبر)، لتؤكد صحة ما ذهب إليه وأثاره، حيث قررت الهيئة إحالة هذه المخالفات إلى هيئة مكافحة الفساد، كما طالبت اللجنة بسحب الترخيص والتوقيع وفسخ العقد.

وشدد على أنه "لن أتوانى عن ممارسة دوري الذي حمّلني إياه أبناء الشعب الكويتي ضد أي تجاوز، وأقدّر شجاعة الهيئة، لكن أتمنى ألا تكون هذه شجاعة بيانات مغلوطة وورق، وأدعو سمو رئيس الوزراء إلى التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية".

وبيّن أن "رئيس مجلس الوزراء قال، قبل أشهر، أمام جميع القيادات إن مركب الحكومة لا يتسع لمن يخطئ، وأنا أقول لرئيس الحكومة: أخي رئيس الحكومة، عيوني على مركب الحكومة الآن، كي أرى هل يتسع أو لا يتسع".

واختتم المضف قائلا إن "من يعمل بما يرضي الله ويحقق الصالح العام للبلد سأكون (في ظهره) حتى لو لم أعرفه، أما مَن يمارس دورا غير صحيح ويتعدّى على القانون، حتى لو كان أقرب المقربين، فلن أسكت عنه".
الكويت مجلس الأمة