«الشركات التابعة» بوابة خلفية للهروب من «المحاسبة»

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اكتشفت قيام شركات خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بإنشاء أخرى تابعة لها تعتبر أبواباً خلفية للإفلات من تلك الرقابة.

وقالت المصادر، إن اللجنة، وعلى ضوء ذلك، خاطبت «المحاسبة» لمباشرة تدقيقه على تلك الشركات، وذلك رداً على كتاب أرسله لها الديوان بعدم خضوع هذا النوع من الشركات لرقابته، بموجب قانون إنشائه بفحص سجلات الشركات التي لا يقل رأسمال الدولة فيها عن %50.

وأكدت المصادر ضرورة إخضاع الشركات التابعة للشركات الحكومية لرقابة الديوان، وأن القول بخلاف ذلك يعد تفريغاً لقانون الديوان من محتواه، وتشجيعاً للجهات الحكومية لتأسيس شركات تابعة للهروب من رقابة «المحاسبة»، وهو الأمر الذي رصدته «الميزانيات» من خلال أعمالها لدى بعض الشركات.

وقالت إن اللجنة طالبت، خلال الاجتماع الذي عقدته قبل يومين، بأن يقوم الديوان بالتدقيق على مثل هذه الاستثمارات، مشيرة إلى أن «المحاسبة» أكد في خطابه أن إخضاع الشركات التابعة لرقابته يحتاج إلى تكليف من «الميزانيات».

وأكدت أن ممارسة الديوان لهذا الدور أمر يصب في مصلحة الشفافية، وإغلاق الأبواب الخلفية للهروب من الرقابة، ويأتي انسجاماً مع مطالبات المجلس المستمرة له بتشديد رقابته على الجهات المشمولة بها.

محيي عامر