البنوك تتنافس على تمويل الشركات المنخفضة الديون

فيما يشبه الاتجاه العكسي للتمويل، بادر عدد من البنوك إلى تقديم عروض تمويل لشركات مدرجة في البورصة، خصوصا الشركات التي تعلن تنفيذ استحواذات، أو التي أعلنت إبرام صفقات لدعم أنشطتها التشغيلية.

وفي ضوء وفرة السيولة وعودة الانفتاح ورغبة الشركات والبنوك في تعويض التباطؤ والركود الذي خيم على الاقتصاد المحلي بضغط جائحة كورونا، تبدي البنوك مرونة كبيرة في تقديم التمويل للشركات التي لديها عمليات تشغيلية وأنشطة استحواذات أو توسعات في الأنشطة، أو الشركات منخفضة الديون.

وقدرت مصادر مصرفية حجم التسهيلات التي يمكن أن ترتبها ثلاثة بنوك على الأقل خلال الأشهر المقبلة بأنها تصل إلى نحو 350 مليون دينار موجهة لتمويل عمليات شركات تشغيلية واستحواذات.

والجدير بالذكر أن عودة شهية القطاع المصرفي للتمويل بتحفظات أقل من السنوات الماضية تعكس تفاؤلا بالمرحلة المقبلة، وتعطي جملة مؤشرات أبرزها ما يلي:

• استقرار في تحقيق القطاع المصرفي أرباحا جيدة امتدادا للعام الحالي.

• استمرار محافظة السوق المالي على تحقيق أداء جيد مدعوم بالتوزيعات النقدية المرتقبة.

• استمرار عمليات الهيكلة وتقييم الأصول بأسعار عادلة مما يتيح فرصة للتخارجات، ويوفر سيولة لمجاميع تعيد تدويرها في فرص جديدة.

• نشاط سوق العمولات والاستشارات الاستثمارية وترتيب الصفقات.

• استمرار نشاط السوق له انعكاس ايجابي على إيرادات البورصة والتي تصب في ميزانية 3 شركات مدرجة.

• مواصلة جاذبية السوق لمستثمرين أجانب وسيولة إضافية.

في السياق ذاته، أفادت مصادر مصرفية بأن هناك عمليات فرز لميزانيات الشركات المدرجة في البورصة، حيث يتم التواصل مع عدد من الشركات التي ليس عليها أي ديون، فهي شركات مليئة ولديها تدفقات وتعتمد على سيولتها وجديرة بالحصول على تمويل إضافي، حيث تمثل هدفا للمصارف يتماشى مع سياستها التي تستهدف تقديم تمويل بأقل مخاطر ممكنة.

وقياسا إلى أزمات قريبة وبعيدة سابقة كانت من أبرز المؤثرات فيها شح السيولة على عكس الوضع القائم الذي يتسم بوفرة سيولة لدى البنوك والشركات، وفرص تنافسية للحصول على تسهيلات سواء من مصارف محلية أو أجنبية.

محمد الإتربي