نقلت وكالة أنباء "كيودو" عن رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، قوله إن حكومته تدرس استخدام كميات من النفط من احتياطياتها، لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام.

وقالت "كيودو"، إن تلك ستكون أول مرة تلجأ فيها اليابان إلى احتياطياتها النفطية من أجل خفض الأسعار، رغم أن البلاد سبق لها أن استغلت احتياطياتها لمواجهة كوارث طبيعية ومخاطر جيوسياسية.

Ad

وحثت حكومة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعضا من أكبر اقتصادات العالم على بحث الإفراج عن كميات من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية لوقف ارتفاع أسعار الطاقة.

وتشمل تلك الدعوات مطالبة الصين لأول مرة بدراسة الإفراج عن مخزونات من الخام.

وتواجه حكومة بايدن تراجعا في معدلات التأييد وارتفاع أسعار البنزين.

ونقلت "كيودو" عن كيشيدا قوله للصحافيين "نواصل النظر فيما يمكننا القيام به على أساس أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية".

وقال كبير مستشاري الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، إن طوكيو تتابع عن كثب أثر ارتفاع أسعار النفط على اقتصادها، وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقال ماتسونو "في حين ندعو الدول المنتجة للنفط إلى زيادة الإنتاج سنسعى جاهدين لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة بالتنسيق مع الدول المستهلكة الرئيسية والمنظمات الدولية" مثل وكالة الطاقة الدولية.

وتحصل اليابان الفقيرة في الموارد على الكمية الأكبر من نفطها من الشرق الأوسط. وأدت زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة وضعف الين إلى صعود تكلفة الواردات، مما وجه ضربة مزدوجة إلى الدولة التي تعتمد على التجارة.

وكشفت حكومة كيشيدا أمس الأول عن خطة تحفيز تتكلف 490 مليار دولار، بما في ذلك إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وتعتزم الحكومة دعم مصافي النفط على أمل وقف زيادة أسعار الجملة للبنزين والوقود لتخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على الأسر والشركات.

وقال كيشيدا في الشهر الماضي بعد مناقشات مع أعضاء الحكومة "المهم هو حث الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج... سنتخذ إجراءات ملموسة بعد تحديد قطاعات الصناعة التي تأثرت".

على صعيد الأسعار تراجعت أسعار النفط نحو 3 في المئة دون 80 دولارا للبرميل اقفال أمس الأول، إذ هددت زيادة جديدة في حالات كوفيد-19 في أوروبا بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي، بينما يدرس المستثمرون احتمالات تحرك اقتصادات العالم الكبرى للسحب من مخزوناتها الاستراتيجية من الخام لتهدئة أسعار الطاقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.35 دولار أو 2.9 في المئة إلى 78.89 دولارا للبرميل عند التسوية.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 2.91 دولار أو 3.6 في المئة إلى 76.10 دولارا للبرميل عند التسوية. ونزل سعر عقود الخام تسليم يناير 2.65 دولار أو 3.4 في المئة إلى 75.78 دولارا للبرميل.

وتكبد الخامان خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020.

وأصبحت النمسا أول دولة في أوروبا الغربية تعيد فرض إجراءات العزل العام بالكامل لمكافحة "كورونا" هذا الخريف، في ظل موجة جديدة من الإصابات في جميع أنحاء المنطقة هددت بإبطاء الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الأشهر الماضية.

وقالت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، أيضا إنها قد تفرض الإغلاق العام لمكافحة كوفيد- 19.

وصعد خام برنت نحو 60 في المئة هذا العام مع تعافي الاقتصادات من الجائحة، ومع زيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم "أوبك+"، الإنتاج تدريجيا.

وتبحث حكومات بعض أكبر الاقتصادات في العالم السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية بناء على طلب من الولايات المتحدة في خطوة منسقة لتهدئة الأسعار.

وقال البيت الأبيض أمس الأول إنه يجب على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تلبية الطلب العالمي على النفط بإمدادات "كافية"، عندما تعقد اجتماعها القادم بشأن سياسة الإنتاج في الثاني من ديسمبر.

البرميل الكويتي يرتفع 2.22 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.22 دولار، ليبلغ 81.89 دولارا للبرميل في تداولات أمس الأول، مقابل 79.67 دولارا في تداولات يوم الخميس الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.