موجة تضخم الأسعار لن تستثني شيئاً في ظل استمرار تهديد الجائحة

من اللحوم إلى المعادن... من الصعب التحول إلى أي مكان هذه الأيام دون رؤية ومشاهدة كلمة التضخم، وما إذا كان اتجاهًا عابرًا أو موجودًا ليبقى. حيث لا يزال تهديد الوباء يهيمن على الاقتصاد العالمي، ويستمر عدم التوافق بين العرض والطلب.

في معظم الاقتصادات، ازدادت ضغوط التضخم مع ظهور مؤشرات على أن التضخم أصبح أوسع قاعدة. ويؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع معدلات التضخم الرئيسية، وأثرت أحداث الطقس على الزراعة، وزادت من الضغط على أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسب كبيرة وفق البيانات الحديثة لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية.

في مذكرة بحثية حديثة، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إنه «مع انقطاع سلاسل التوريد، أصبح التضخم ظاهرة أكثر إثارة للقلق. ومع ذلك، في هذه المرحلة، ما زلنا نرى هذا الانفصال بين الطلب والعرض باعتباره السبب الرئيسي للتضخم، مما يعطينا الأمل في أن التضخم سينحسر على الأرجح خلال العام المقبل».

وأضافت: «الاقتصاد العالمي في موقف صعب، ومع ذلك، يسود عدم اليقين». وقالت جورجيفا إنه «إذا استمرت اضطرابات الإمدادات أو تراجعت توقعات التضخم، فقد يصبح التضخم أكثر لزوجة». في الوقت الحالي، تظل توقعات التضخم عمومًا راسخة في معظم الاقتصادات.

ما بين هبوط وصعود، فقد تسارع معدلا التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن تباطأ في يوليو وأغسطس.

كتبت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث: «الكثير يسير مع ارتفاع الطلب، واضطراب العرض، والأمراض الشاذة، بما في ذلك الطلب القوي على السلع مقارنة بالخدمات.. ستكون هذه رحلة وعرة مع مقايضات سياسية معقّدة».

يشجع صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على البقاء يقظة تجاه الضغوط التضخمية. كما يولي الصندوق اهتمامًا وثيقًا بهذه الأزمة وانعكاسها على الاقتصاد العالمي وعلى حياة الأسر والأفراد. كما أنه يفكر في سيناريوهات السياسة النقدية والمالية في الاقتصادات المتقدمة، والآثار غير المباشرة المحتملة على الاقتصادات الناشئة والنامية.

قبل أيام، أشار الصندوق، إلى أن الانتعاش الاقتصادي أدى إلى تسارع وتيرة التضخم هذا العام في اقتصادات الأسواق المتقدمة والصاعدة، مدفوعاً بارتفاع الطلب ونقص العرض وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل سريع. ورجح أن يستمر التضخم المرتفع خلال الأشهر المقبلة قبل العودة إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول منتصف عام 2022، على الرغم من استمرار مخاطر التسارع.

لكن الخبر السار لواضعي السياسات هو أن توقعات التضخم على المدى الطويل ثابتة بشكل جيد، لكنّ الاقتصاديين ما زالوا يختلفون حول مدى استمرار الضغط الصعودي للأسعار في النهاية. وقال البعض إن التحفيز الحكومي قد يدفع معدلات البطالة إلى مستوى منخفض بما يكفي لتعزيز الأجور والاقتصادات المفرطة، وربما يزيل التوقعات، ويؤدي إلى دوامة تضخم تحقق ذاتها. فيما يقدر آخرون أن الضغوط ستكون عابرة في النهاية مع تلاشي زيادة الإنفاق لمرة واحدة.

ويدرس صندوق النقد في الوقت الحالي ما إذا كان تضخم مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي قد تحرّك تمشيا مع البطالة. وعلى الرغم من أن فترة الجائحة تطرح العديد من التحديات لتقدير هذه العلاقة، فإنه لا يبدو أن الاضطراب غير المسبوق قد غيّر هذه العلاقة بشكل كبير.

ومن المرجح أن تواجه الاقتصادات المتقدمة ضغوطا تضخم معتدلة على المدى القريب، مع تراجع التأثير بمرور الوقت. كما يبدو أن تقديرات العلاقة بين الركود وكمية الموارد في الاقتصاد غير المستخدمة والتضخم للأسواق الناشئة أكثر حساسية لإدراج فترة الوباء في عيّنة التقدير.