41.6 ملياراً إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك للمقيمين حتى نهاية سبتمبر

أفاد "الشال" بأن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لسبتمبر 2021، والمنشورة في موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 122.3 مليون دينار، ليصبح 950 مليونا في نهاية سبتمبر 2021، مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2020، أي ما نسبته نحو 2.1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2021، والبالغ نحو 44.3 مليارا (تقديرات EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي والاستحقاقات الأخرى، وأهمها استحقاقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي نقدرها في "الشال" بحدود 20 مليارا.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.375 في المئة، ولمدة سنتين 1.500 في المئة، ولمدة 3 سنوات 1.625 في المئة، ولمدة 5 سنوات 1.750 في المئة، ولمدة 7 سنوات 1.875 في المئة، ولمدة 10 سنوات 2.000 في المئة، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 في المئة في نهاية سبتمبر 2020).

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2021، بلغ نحو 41.610 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.8 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.601 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 4 في المئة عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2020، وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.715 مليارا، أي ما نسبته نحو 45 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 17.036 مليارا في نهاية سبتمبر 2020) وبنسبة نمو بلغت نحو 9.9 في المئة.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 13.865 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 74.1 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.662 مليار، أي ما نسبته نحو 14.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.773 مليار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.341 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 22.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.132 مليارات في نهاية سبتمبر 2020)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.079 مليارات أي ما نسبته نحو 7.4 في المئة (نحو 3.552 مليارات في نهاية سبتمبر 2020)، ولقطاع الصناعة نحو 2.264 مليار أي ما نسبته نحو 5.4 في المئة (نحو 2.044 مليار في نهاية سبتمبر 2020)، ولقطاع المقاولات نحو 1.801 مليار أي ما نسبته نحو 4.3 في المئة (نحو 2.031 مليار في نهاية سبتمبر 2020)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.046 مليار أي ما نسبته نحو 2.5 في المئة (نحو 1.182 مليار في نهاية سبتمبر 2020).

وتشير النشرة أيضا إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 44.515 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 58.6 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 1.506 مليار أي بنسبة 3.3 في المئة عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2020، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض قيمة ودائع القطاع العام بنحو 430.7 مليونا، وكذلك انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.075 مليار، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 37.137 مليارا أي ما نسبته نحو 83.4 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 35.105 مليارا، أي ما نسبته نحو 94.5 في المئة، وما يعادل نحو 2.032 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية سبتمبر 2020، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.746 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.826 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.881 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.914 نقطة لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2020 نحو 0.809 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.848 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.885 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.912 نقطة لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في سبتمبر 2021 مقابل الدولار نحو 300.809 فلس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 1.5 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري لسبتمبر 2020 عندما بلغ نحو 305.755 فلوس لكل دولار.