تحصيل 61.8% من الإيرادات المقدرة للموازنة الحالية

أفاد تقرير "الشال" أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية أغسطس 2021، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2021/2022 بلغت نحو 6.757 مليارات دينار، أو بما نسبته نحو 61.8 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.929 مليارات.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/08/2021 نحو 6.092 مليارات، أو بما نسبته نحو 66.7 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليارات.

وأضاف "بما نسبته نحو 90.2 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 70 دولارا أميركيا للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022. وتم تحصيل ما قيمته نحو 664.480 مليونا إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 132.896 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.802 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 207.335 ملايين عن ذلك المقدر".

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 23.048 مليار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/08/2021 نحو 5.009 مليارات، وتم الالتزام بنحو 2.566 مليار وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 7.575 مليارات، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.515 مليار.

وذكر التقرير "رغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 818.134 مليون دينار، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده". ورقم العجز في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها 7 أشهر سيعتمد بشكل جوهري على معدل أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية، وجزئياً على وعود الحكومة بتحقيق وفر في المصروفات بحدود 10 في المئة.