رغم أن حكم محكمة التمييز، برفضها طلب وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية بوقف نفاذ حكم يسمح بالجمع بين العمل والدراسة لموظفي الدولة، يحقق طموح الراغبين في استكمال دراساتهم دون عوائق إدارية، ويعتبره البعض مكسباً ونصراً، فإنه في واقع الأمر لا يكون كذلك إلا لمن يستحقه، ممن لديه نية صادقة في تحصيل علمي أعلى وأفضل، لا لتعديل وضع وظيفي، وما أكثرهم للأسف!ولكن أتصور أن القضاء ركز على المبدأ الدستوري، وهو مبدأ تكافؤ الفرص، والتفت عن مقاصد ومعايير يجب اتباعها لتحقيق تحصيل علمي جاد يرتقي بالبلد للأفضل علمياً، سواء من توفير كوادر تدريسية أو أيدٍ مهنية احترافية عاملة بالمجتمع. وفي الحقيقة، فإن استكمال الدراسة بالخارج يستوجب التفرغ الكامل لاكتساب درجة علمية تمنح صاحبها القدرة على نقل الخبرات التي اكتسبها من الجامعات والجهات الخارجية للبلد وتعليم أجيالنا تعليماً متجدداً ومتواكباً مع التطور الدولي في كل المجالات، فالكويت، ولله الحمد، ما زالت تمتلك الخبرات والكوادر التدريسية العالية، ولأجل المحافظة على هذه الطاقات الرائعة يستوجب الأمر بقاء الضوابط والمعايير الصحيحة في السماح بالدراسة في الخارج، وإلا اندثرت هذه الطاقات مع الوقت، وسبب هذا القلق هو ما نسمعه ونعايشه من أخبار سيئة حول انتشار الشهادات المزورة والشهادات المأخوذة بالأقساط المريحة في بلدنا الحبيبة، وهم كُثر للأسف الشديد. فيا أصحاب الهمم العالية، توجهوا بقلوب صادقة لتلقي العلم ونيل الشهادات العليا، واضعين نصب أعينكم الإخلاص والصدق والمصداقية في هذا الطريق، الذي وصفه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بالطريق المؤدي إلى الجنة، وتجنبوا الطرق الملتوية، التى مآلها ونهايتها غضب الرب ومحق البركة في الدارين.
د. يوسف الأنصاري أستاذ قانون خاص كلية الدراسات التجارية