كشفت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة نجحت في استرداد ما يزيد على 70 في المئة من إجمالي مديونية المساعدات الاجتماعية التي صرفت من دون وجه حق لبعض الفئات المستفيدة، وذلك من منطلق حرصها على المال العام، واسترداد الأموال المصروفة بطرق ملتوية وغير قانونية. ووفقا لتقرير، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، فإن الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، حصّلت حتى أكتوبر الماضي نحو 6 ملايين و106 آلاف دينار من إجمالي أصل المديونية البالغة نحو 8 ملايين و508 آلاف دينار، بنسبة مئوية بلغت 72 في المئة من إجمالي المديونية المسجلة على متلقي هذه الأموال. ولفت التقرير إلى أن إجمالي المديونية المتبقية بلغ نحو 2.4 مليون دينار، تسعى الوزارة جاهدة إلى تحصيلها بالطرق الودية، إما بسداد المبلغ كاملاً، أو بالموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية من راتبه حال كان الشخص موظفا حكوميا.
ردّ المبالغ ودّياً
إلى ذلك، أكدت مصادر "الشؤون" أن الوزارة شهدت خلال الأسبوعين الماضيين مراجعة العشرات من متلقي أموال المساعدات بغير حق لرد هذه المبالغ بالطرق الودية، تجنبا لمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع وإقامة دعاوى قضائية بحقهم، ومطالبتهم برد هذه المبالغ.وكشفت المصادر أن أحد المدينين سجّل بحقه مديونية بلغت 35 ألف دينار تقاضاها بطرق ملتوية من أموال المساعدات من دون وجه حق، موضحة أن ابنة هذا الشخص رفعت قضية عليه وشكته للوزارة باستحواذه على مساعدتها الشهرية لسنوات دون استفادتها من هذه الأموال.يُذكر أن المساعدات الاجتماعية التي تصرفها "الشؤون" تقدم للفئات التالية: الطلبة، والطلبة المتزوجين، والشيخوخة، والأيتام، والأرامل، والمطلقات، والمرض، والعجز المادي، والبنات غير المتزوجات، وأسر المسجونين، والتائبين (المسجونين المفرج عنه) والمتزوجات بغير كويتيين. ويبلغ إجمالي متلقي المساعدات 44281 مستفيدا، ويتراوح إجمالي المبالغ الشهرية ما بين 22 و23 مليون دينار.قطاع التعاون يرفع لوكيل الوزارة تصوّره لإجراء انتخابات الجمعيات
علمت «الجريدة» أن قطاع التعاون أنجز تصوره الخاص بكيفية معاودة إجراء انتخابات مجالس إدارات التعاونيات التي انتهت ولايتها القانونية، الذي من المتوقع استئنافها في يناير 2022، من ثم رُفع إلى وكيل الوزارة لاعتماده.ووفقا للمصادر، فإنه عقب نجاح الوزارة في مباشرة عقد الجمعيات العمومية للجمعيات التي انتهت سنتها المالية، تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لإجراء الانتخابات، خصوصا أن الأصل في القانون (118/ 2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية الانتخاب لا التعيين، متوقعة جاهزية التصور خلال الأيام القليلة المقبلة.