خالد المونس يؤكد خبر الجريدة•: سنعمل على صدور قرار تفعيل رقابة «المحاسبة» على «التابعة»

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر، أمس الأول، على صدر صفحتها الأولى، تحت عنوان «الشركات التابعة بوابة خلفية للهروب من المحاسبة»، قال النائب خالد المونس إنه تبين للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن هناك أبواباً خلفية تستخدمها بعض الشركات، التي تمتلك الحكومة أسهماً بها، للتهرب من رقابة ديوان المحاسبة، عبر تأسيس شركات تابعة لها، تقوم من خلالها بتمرير العقود دون عرضها على ديوان المحاسبة.

وقال المونس، في تصريح لـ «الجريدة»، إن اللجنة طالبت الديوان بتفعيل رقابته على تلك الشركات، وسنعمل من خلال عضويتي باللجنة على إصدار قرارات مدعومة من مجلس الأمة تمكن ديوان المحاسبة من فرض رقابته على الشركات التابعة، لمنع تهرب الشركات من رقابته عبر بوابتها. وأضاف: لا يعقل أن يستباح المال العام عن طريق تأسيس شركات تابعة للشركات، التي تمتلك الحكومة أسهماً بها بنسب تجعلها تحت رقابة ديوان المحاسبة، لكي تعمل مجالس الإدارات بحريتها بعيدا عن الرقابة، وعلينا جميعا أن نصحح هذا الاعوجاج ونستصدر قراراً من مجلس الأمة لسد هذه الثغرات التي أضرت بالمال العام.

● محيي عامر