جدل بين «المحاسبة» و«البترول» على «الشركات التابعة»

في الوقت الذي أوصى ديوان المحاسبة بتعديل نص المادة 32 من الاقتراح بقانون، لتشمل رقابة الديوان الشركات التابعة، أكدت المؤسسة أن المادة تثقل المؤسسة بالمعوقات، وان قانون إنشاء الديوان لم يخضع لتلك الشركات لرقابته، وتنص المادة 32 من الاقتراح بقانون على أنه استثناء من أحكام قانون إنشاء «المحاسبة» يكون للديوان صلاحية فحص شؤون التوظف والترقيات والتقييم في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

ورأى الديوان تعديل صياغة النص لاستبعاد لفظة (مؤسسة البترول الكويتية)، لأنها خاضعة للنصوص ذات الصلة بهذا الشأن من قانون إنشاء «المحاسبة» المشار إليه وتعديله، ليكون مقتصراً على الشركات التابعة، ويلزم لاستحداث هذا الاختصاص مراعاة الآتي:

توحيد أنواع القرارات المشمولة بفحص الديوان مع تلك الواردة بقانون إنشائه، بحسب ما تضمنته المادتان 10 و12 المشار إليهما، وإلزام الشركات النفطية بموافاة الديوان بما تصدره من قرارات شؤون التوظف أسوة بالجهات المخاطبة بموجب المادتين 10 و12 السالف ذكرهما.

وأكد الديوان ضرورة وضع تنظيم يراعي فيما يرتبه من التزامات اختلاف الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة في شؤون التوظف، ولكونها قرارات إدارية في الجهات المنصوص عليها في المادتين 10 و12 من قانون انشاء «المحاسبة»، وتلك القرارات الصادرة من الشركات النفطية فيما يتعلق بالعاملين فيها.

وتوحيد التزام الديوان المترتب على هذا الأمر، وآلية حسم الاختلاف في حال نشأته بين «المحاسبة» والشركات النفطية بمراعاة ما رتبته المادة 12 من قانون انشاء الديوان، وتنظيم الأثر المترتب على المخالفات المالية المتصلة بعدم التزام الجهات بما رتبته المادتان 10 و12 المشار إليهما من أحكام حيث قصر المشرع في قانون إنشاء الديوان سريان أحكام الفصل الرابع المتعلق بالمخالفات المالية، وتأديب المسؤولين عن ارتكابها بموجب المادة 53 على الموظفين العموميين، وهو ما يستبعد معه العاملون في الشركات وتعديل المذكرة الإيضاحية للاسباب السابقة.

أما مؤسسة البترول فقالت «تضمنت المادة 32 مثالب عديدة منها انها تثقل المؤسسة بمعوقات بدلا من اعطائها الحرية والمرونة اللازمة لأعمالها، وتخضع الشركات التابعة لها لرقابة وقيود استثنائية لهم يتطلبها قانون غنشاء «المحاسبة» ذاته، وشبهة الاخلال بالأصول العامة للتشريع، اذ إن منح الديوان الصلاحيات المقترحة مكانه الطبيعي قانون انشائه، وليس قانون انشاء المؤسسة، ومغايرة تشريعية غير مبررة في صلاحيات الديوان على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة من ناحية، وصلاحيات «المحاسبة» على سائر الجهات الحكومية من ناحية أخرى.