القاهرة: نقص المياه يهدد الاستقرار ويغذي الهجرة غير الشرعية

وسط جمود في ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حذر وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، أمس، من مغبة تعقد أزمة السد، وأن أي نقص في إمدادات المياه لمصر سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة في أكبر دولة عربية سكاناً، ما سيسبب مشاكل اجتماعية، وعدم استقرار أمني في منطقة شرق إفريقيا، ويزيد الهجرة غير الشرعية. عبدالعاطي شرح الموقف المصري، خلال استقباله وفدا أميركيا برئاسة خبير المياه بالحكومة الأميركية، ماثيو باركس، وممثلي السفارة الأميركية بالقاهرة أمس، بالتأكيد أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، مع ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة، في ظل اعتماد مصر الرئيس على نهر النيل. وألقى المسؤول المصري بمسؤولية تعثر المفاوضات على الجانب الإثيوبي، إذ أكد أن أديس أبابا أصدرت بيانات مغلوطة بشكل متعمد، وعملت على إدارة السد بشكل منفرد، ما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، والتي تحمل الدولتين مبالغ بمليارات الدولارات، لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباكا في نظام النهر.

وكشف وزير الري المصري أن الجانب الإثيوبي يحاول الإيحاء بأنه مضطر إلى الملء باعتباره ضرورة إنشائية، وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة، بدليل عدم توليد الكهرباء حتى الآن، وعقد مقارنة بين أوضاع مصر وإثيوبيا، مؤكدا أن الأخيرة تصل حصتها من المياه الزرقاء (الجارية بالنهر) إلى حوالي 150 مليار متر مكعب، فضلا عن أمطار سنوية تسقط على إثيوبيا بنحو 900 مليار متر مكعب، بينما لا تتجاوز حصة مصر والسودان 72 مليار متر مكعب، في حين تستهلك الماشية في إثيوبيا (100 مليون رأس) 84 مليار متر مكعب.

في غضون ذلك، قال نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبوصدام، أمس، إن إنتاج مصر من القمح لا يكفي سوى 50 في المئة من الاستهلاك السنوي، رغم أن القمح هو المحصول الأساسي في مصر حاليا، بإجمالي 3.4 ملايين فدان وإنتاجية 9 ملايين طن قمح سنويا، فضلا عن الجهود الحكومية لزيادة المساحة المزروعة، لكن مصر تلجأ لتأمين بقية احتياجاتها (نحو 9 ملايين طن)، عبر الاستيراد، إذ تستهلك الحكومة وحدها 9.6 ملايين طن سنويا لإنتاج رغيف الخبز المدعم بمعدل 800 ألف طن شهريا.

وأشاد نقيب الفلاحين بتحرك الحكومة لزيادة سعر تسلم القمح المحلي من المزارعين بنحو 95 جنيها (نحو ستة دولارات) عن العام السابق، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع زيادة مساحات زراعة القمح، لافتا إلى أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح يحتاج إلى زيادة المساحة المزروعة منه، أي الوصول إلى سبعة ملايين فدان، أو العمل على زيادة إنتاج فدان القمح إلى الضعف.

في غضون ذلك، تعرضت الإسكندرية وعدد من مدن الساحل الشمالي لمصر لموجة من الطقس السيئ أمس، وأعلن محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة لليوم الثاني على التوالي اليوم، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، وهو القرار الذي اتخذته محافظات كفر الشيخ ودمياط والبحيرة، لاستمرار موجة الطقس السيئ، وكانت سبع محافظات قد أعلنت تعطيل الدراسة أمس، بسبب الأمطار الغزيرة، بسبب الموجة التي تضرب معظم محافظات مصر الشمالية.

حسن حافظ