صندوق النقد: اقتصاد الكويت بلا بيانات

علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الكويت أخيراً وجهت انتقادات شديدة لعدد من المؤسسات الحكومية بسبب غياب بيانات وإحصاءات ضرورية تساعد في فهم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات بشأنها.

وقالت المصادر إن أكثر جهتين شملهما الانتقاد كانتا الإدارة المركزية للإحصاء ووزارة المالية، فالأولى بسبب عدم إصدارها بيانات أسعار المستهلكين الشهرية الخاصة بالتضخم لنحو 5 أشهر وعدم إصدارها تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي منذ نهاية العام الماضي، والثانية لعدم تفعيل أعمال إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في الوزارة، والتي أسست عام 2009 بعد اتفاقية بين "المالية" والصندوق بغرض وضع آلية للتوقعات الاقتصادية الرئيسية على المدى القصير وتطوير وصيانة قاعدة بيانات خاصة بالوزارة والاستفادة من البيانات الاقتصادية التي تصدر من الجهات المهتمة بالتحليل الاقتصادي الكلي.

وعزت المصادر عدم إصدار "الإحصاء" و"المالية" لتقاريرهما بشكل دوري منتظم إلى أسباب بعضها غير منطقي، كالتذرع بأن قرار الإدارة الاستغناء عن الراصدين الوافدين تسبب في تعذر إصدار بيانات التضخم، أو التحجج بأن غياب التنسيق بين "المالية" والجهات ذات العلاقة بالبيانات الاقتصادية والإحصائية كبنك الكويت المركزي أو هيئة المعلومات المدنية أو "الإحصاء" أدى إلى التعثر في إصدار تقارير الاقتصاد الكلي والسياسة المالية، مشددة على أن التعثر في إصدار البيانات والإحصاءات الاقتصادية يعني عدم تمكن متخذ القرار من إصدار قرارات اقتصادية ذات أسس واضحة أو مفيدة.