أصدر وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان قراراً بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها، وتضمنت المادة الأولى منه حظر تداول المشغولات بشعارات الدمغة السابقة في السوق المحلي بعد 31 ديسمبر 2022، مع تفويض القطاع المعني تمديد المهلة مدة مماثلة إذا كان لذلك مقتضى.
وتضمنت المادة الثانية من القرار الصادر أمس برقم 216 لسنة 2021، أن العمل سيستمر بأحكام القرار 114 لسنة 2021، ما لم يخالف ما ورد من تعديل بشأن تمديد العمل بالمدة الجديدة التي سيتم تطبيقها مطلع 2023، إذ تم تعديل المادة الخامسة من القرار 114 في المادة الأولى.يذكر أن «التجارة» منحت تجار الذهب مهلة لتصريف مخزونهم المحلي من الذهب والمجوهرات التي تحمل الدمغة القديمة، على أن يتم العمل بـ «الجديدة» في نهاية يونيو المقبل، إلا أن القرار الصادر أمس مدد المهلة للدمغة القديمة إلى نهاية العام المقبل. وكانت «الجريدة» قد كشفت في أعداد سابقة عمليات تزوير خلال الفترة الماضية عبر إبلاغ «التجارة» وزارة الداخلية عن خيوط تكشفت لها من خلال فحصها لبعض المشغولات الثمينة التي تخص مجموعة من المستهلكين، موضحة أن إدارة المعادن الثمينة اكتشفت اختلاف بعض مواصفات الختم «القديم» عما هو معتمد بموجب القرارات الوزارية.
أخبار الأولى
«التجارة»: حظر «دمغة الذهب» القديمة بحلول 2023
21-11-2021