الآن وقد انقضى موضوع العفو الذي استهلك النزاع فيه معظم دور الانعقاد الأول يجب على الحكومة الجديدة وأعضاء مجلس الأمة العمل على تحقيق إصلاحات عاجلة لمشكلات البلاد الكبيرة التي لا تحتمل التأجيل، خصوصاً أنها إصلاحات ميسرة وقوانينها شبه جاهزة في المجلس، ولو أحسنت الحكومة وأحسن النواب طرح هذه الإصلاحات لكانت رصيداً لهم وكسباً انتخابياً توعوياً لمن سعى فيها وأنجزها بدلاً من كثير من الاقتراحات غير المنتجة والمرفوضة شعبياً.

فاستكمال قانون الزكاة وتوسيع إطاره أولى لتعزيز الإيرادات غير النفطية من فرض الضرائب، مثل ضريبة المشتريات وغيرها، كما أن وضع قواعد عامة ومجردة للتعيين والترقية والمناصب القيادية يقضي على الواسطة والمحسوبية وأولى من الجري لتخليص المعاملات في الوزارات، وإقرار قانون البديل الاستراتيجي يؤدي إلى العدالة والمساواة في الرواتب، ويقضي على الشكوى المستمرة بالشعور بالظلم بين طالبي الوظائف المميزة، وأيضاً فإن ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل يؤدي إلى إدارة وتقديم الخدمات في جميع مؤسساتنا خاصة الصحة والتعليم بأيدٍ كويتية، ويسهم في تعديل التركيبة السكانية، وكذلك فإن الالتزام بتطبيق القوانين المعطلة التي أنجزناها في اللجنة المالية وأقرها المجلس منذ عام 2006 سيشكل خطوة كبيرة في الإصلاح الاقتصادي وتوفير فرص عمل لعدد 420 ألف كويتي قادمين إلى سوق العمل حتى عام 2035، وبالإضافة إلى ذلك فتحرير الأراضي وتطويرها عبر إنشاء شركات إسكانية مساهمة عامة يحل مشكلة الإسكان وسيستفيد منها نحو مئة ألف أسرة كويتية، وأيضاً فإن اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة على الحسابات الفاسدة والوهمية المشبوهة التي تسيء إلى كرامات الناس وخصوصياتهم أو تسيء إلى القيادة السياسية أو تدعو إلى الفتنة الطائفية والفئوية أو تنشر الأكاذيب والإشاعات والبلبلة، سيضفي جواً من الراحة النفسية والاستقرار والسلم الاجتماعي الذي نحن أحوج ما نكون إليه، وأيضاً فإن اكتشاف الجناسي والشهادات المزورة والمضروبة سيؤدي إلى تولي الأمناء الأكفاء مختلف مناصب الدولة ومؤسساتها، كما سيؤدي إلى إبعاد الذين استغلوها بغير حق، وحل مشكلة البدون سيخلص البلاد من معضلة شغلت الأمة نحو سبعين سنة حتى الآن.

Ad

المهم أن تلتزم حلول هذه المشكلات بالشريعة الإسلامية مع المحافظة على المال العام، وتتبنى الطرح العلمي الذي يفتي به المتخصصون في الاقتصاد والمالية العامة والدستور والقانون، ومن الخطأ أن تكون الحلول نابعةً من غير دراسة متخصصة وهدفها الفرح المؤقت، ثم يُكتشف بعد فترة أنها كانت حلولاً ضارة للمالية العامة وأجيال المستقبل، ويتطلب إصلاحها إجراءات وحلولاً جديدة مكلفة.

أما بالنسبة إلى تتبع الأموال العامة المسروقة فعليكم بالقانون 2004/31 الذي قدمته عندما كنت وزيراً للعدل والذي ما زال يطبق حتى الآن، حيث نجح في استرجاع ملايين الأموال المنهوبة ومصادرة أملاك المتهمين الهاربين.

الخلاصة أن العمل البرلماني الجيد والحصيف (good parliament practice) هو الذي يقوم على أساس علمي يبقى ويؤتي أكله في كل حين، أما العمل غير المدروس فلا يؤدي إلا إلى أخطاء جديدة ومزيد من الكلف والمشكلات في المستقبل.

● أحمد باقر

أحمد يعقوب باقر