حمدوك ينتصر على العسكر ويستعيد حريته ومنصبه

في تطور لم يُرضِ قوى الثورة في السودان ولم يهدئ غضب المحتجين، وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أمس، اتفاقاً سياسياً لـ«حقن الدماء»، استعاد بموجبه رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك منصبه، وأنهى سلسلة إجراءات عسكرية شملت وضعه تحت الإقامة الجبرية وإقالة حكومته وإعلان حالة الطوارئ في 25 أكتوبر.

وينصّ الاتفاق الموقع في القصر الجمهوري، على إلغاء البرهان قراره السابق بإعفاء حمدوك من منصبه، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على قيام جيش موحد، واعتبار الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان.

وأعاد الاتفاق، الذي نص على بقاء المجلس السيادي مشرفاً على الفترة الانتقالية، التأكيد على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، واستمرار تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، والتحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين في التظاهرات المستمرة، وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

وإذ أكد رئيس الوزراء، في كلمة له بعد التوقيع، أنه وقع الاتفاق «لحقن دماء الشعب وتوفير طاقات الشباب للبناء والتعمير»، موضحاً أنه «يهدف إلى استعادة مسار المرحلة الانتقالية، لتحقيق الديموقراطية، فضلاً عن الحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين في كل من السلام والاقتصاد، وسيساعد في فك الاختناق داخلياً وخارجياً، وسيسمح بعودة السودان إلى مسار الانتقال لتحقيق الديموقراطية»، اعتبر أن «مصلحة السودان تبقى أولوية، وعلى الشعب السوداني أن يتوحد».

بدوره، تعهد البرهان بـ«العمل على استكمال المسار، وصولاً لانتخابات حرة نزيهة»، وأوضح أن الاتفاق «يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية، ولبداية تحول حقيقي، وسيحقن دماء الشعب»، مشيراً إلى أنه «يهدف إلى شراكة قوية مع جميع الأحزاب السياسية مستقبلاً، باستثناء حزب المؤتمر الوطني».

وأضاف: «نعلم حجم التنازلات التي قدمتها كل الأطراف لحقن الدماء»، شاكراً حمدوك «على استمراره كشريك جدير بالثقة»، ومؤكداً أن «الاتصالات لم تنقطع معه».

في المقابل، أعلن «حزب الأمة» رفضه أي «اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة، ولن نكون طرفاً فيه»، كما قالت «قوى الحرية والتغيير ـــ المجلس المركزي» إنها غير معنية بهذا الاتفاق، كما رفضه تجمع المهنيين السودانيين، معتبراً أنه «محاولة لشرعنة الانقلاب وخيانة مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا يخص سوى أطرافه».

وتزامن التوقيع مع تظاهرات حاشدة، حاولت التوجّه إلى القصر الرئاسي، إلا أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.